«التضامن» و«جهاز المشروعات» يطلقان الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية ضمن رؤية مصر 2030
أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية، التي أعدها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، في مقدمتها وزارات التضامن الاجتماعي، والصناعة، والثقافة، والتنمية المحلية، إلى جانب مشاركة شركاء التنمية والخبراء والمتخصصين في هذا القطاع الحيوي.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تطوير قطاع الحرف اليدوية وتعزيز قدراته التنافسية محليًا وعالميًا، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ويدعم خطط الدولة لزيادة فرص العمل وتحسين الدخل في المجتمعات المحلية، فضلًا عن الحفاظ على التراث الثقافي والفني المصري.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن إعداد الاستراتيجية جاء استجابة للتغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، والتوجهات الجديدة للمشترين، والالتزامات المتزايدة بمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية، وهو ما يتطلب تطوير قطاع الحرف اليدوية بما يتواكب مع الاتجاهات الحديثة في الإنتاج والتسويق والتصدير.
وتستهدف الاستراتيجية رفع قيمة صادرات مصر من الحرف اليدوية إلى نحو 600 مليون دولار بحلول عام 2030، وزيادة حصة المنتجات اليدوية المصرية لتصل إلى 70% من السوق المحلية، إلى جانب توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على فرص العمل القائمة، وتنمية 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا على مستوى الجمهورية، علاوة على زيادة عدد المشروعات الرسمية العاملة في القطاع بنسبة 10% سنويًا.
وتعتمد الاستراتيجية على نهج تكاملي يجمع بين تطوير المهارات الحرفية التقليدية ودعم الابتكار في التصميم والإنتاج، مع التركيز على تمكين المرأة والشباب في المجتمعات المحلية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية لتوسيع نطاق الأسواق أمام المنتجات المصرية.
وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية، تم الإعلان عن تشكيل لجنة تسيير مؤقتة برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي وعضوية الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات مقررًا للجنة، على أن تبدأ فورًا في متابعة تنفيذ خطط العمل خلال عام التأسيس (2025–2026).
وتهدف اللجنة إلى وضع الأسس المؤسسية اللازمة لإنشاء المجلس القومي للحرف اليدوية، الذي سيُعد الكيان الرئيسي المسؤول عن قيادة هذا القطاع الاستراتيجي، وتنسيق الجهود الحكومية والأهلية لضمان استدامة التطوير وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة.
وتُعد الحرف اليدوية من القطاعات التي تحظى بأولوية خاصة في رؤية مصر 2030، لما تمثله من أهمية في تعزيز الهوية الثقافية المصرية، وتحقيق التنمية المحلية، وخلق فرص عمل كثيفة العمالة في المناطق الريفية والنائية، إضافة إلى مساهمتها في زيادة الصادرات وتعزيز التنافسية الدولية للمنتج المصري.
ويأتي إطلاق الاستراتيجية في توقيت مهم، إذ يشهد العالم اهتمامًا متزايدًا بالمنتجات اليدوية الأصيلة والمستدامة، وهو ما يمنح مصر، بتاريخها العريق في الحرف والفنون، فرصة كبيرة لاستعادة مكانتها في الأسواق العالمية، وجعل الحرف اليدوية أحد محركات النمو الاقتصادي والاجتماعي خلال العقد المقبل.
