هوية تحل محل المستندات الورقية.. حسابات بنكية وخدمات حكومية بضغطة زر
أطلق البنك المركزي المصري الموقع الرسمي لمنصة هوية Haweya في خطوة تمهيدية لإطلاق التطبيق الإلكتروني خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يمثل تحولا نوعيا في مسار التحول الرقمي والشمول المالي في مصر، عبر إنشاء هوية رقمية موحدة تتيح للمواطن إجراء معاملاته البنكية والمالية بسهولة وأمان من خلال الهاتف المحمول، دون الحاجة لزيارة الفروع أو تقديم أي مستندات ورقية.
جواز سفر رقمي للخدمات البنكية
وتعد منصة هوية أحد أهم مشاريع البنك المركزي في مجال التكنولوجيا المالية، إذ توفر هوية رقمية بيومترية موثوقة تعتمد على تقنيات التعرف على الوجه والبصمة والتوقيع الرقمي، بما يجعلها بمثابة جواز سفر رقمي يفتح المجال أمام المستخدمين لإنجاز معظم المعاملات البنكية وخدمات الاتصالات من أي مكان.
eKYC خدمة تحقق فوري بدون أوراق
وتعمل المنصة كقاعدة مركزية لخدمة اعرف عميلك الإلكترونية (eKYC)، الأمر الذي يتيح التحقق من هوية المواطن عن بعد خلال ثواني معدودة، ما يمكن المستخدم من:
-فتح حسابات بنكية دون التوجه للفرع.
-الاشتراك وإدارة المحافظ الإلكترونية.
-تفعيل خطوط الهاتف وربطها بالهوية الرقمية.
-الوصول إلى الخدمات الحكومية والخاصة إلكترونيا دون مستندات ورقية.
وتسهم هذه المنظومة في توسيع نطاق الخدمات المالية ليشمل المواطنين في المناطق البعيدة، دعما لجهود الشمول المالي على مستوى الجمهورية.
ركيزة رئيسية في بناء الاقتصاد الرقمي
ويستهدف البنك المركزي من خلال إطلاق المنصة وضع مصر في صدارة الدول الرائدة في تقنيات الهوية الرقمية والخدمات المالية الذكية، بما يدعم بناء اقتصاد رقمي متكامل ويدفع نحو مجتمع أقل اعتمادا على المعاملات النقدية.
ما هو تطبيق هوية؟
يمثل تطبيق هوية نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات المالية والحكومية في مصر، إذ يتيح للمواطنين إنشاء هوية رقمية معتمدة يمكن استخدامها في:
-فتح الحسابات البنكية عن بعد.
-توثيق البيانات والمستندات إلكترونيا.
-تنفيذ المعاملات الحكومية عبر القنوات الرقمية.
-التعامل مع شركات الاتصالات ومقدمي الخدمات بسهولة وأمان.
ويشرف البنك المركزي المصري على المشروع بشكل كامل، ويمتلك 55% من رأس مال الشركة المشغلة للمنصة، والذي يبلغ 275 مليون جنيه كمرحلة أولى لتأسيس البنية التحتية للهوية الرقمية في مصر.
أهداف المنصة وخطط الإطلاق
وتهدف منصة هوية إلى تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية وتبسيط إجراءات فتح الحسابات والتصديق على العمليات المالية والإدارية باستخدام أنظمة تحقق آمنة ومعتمدة.
ويستعد البنك المركزي يستعد للإطلاق الرسمي للمنصة قبل نهاية العام الجاري، على أن يتم دمجها تدريجيا في:
-أنظمة البنوك المحلية.
-شركات الدفع الإلكتروني.
-شركات الاتصالات.
-الربط مع الشبكات الدولية مثل فيزا وماستركارد.
وتمثل هذه الخطوة خطوة مهمة في تعزيز البنية التكنولوجية للقطاع المالي المصري، ودعم توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات وإتاحة تجربة مالية موحدة وآمنة لجميع المواطنين.
