ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة ويغادر 9 سفن خلال 24 ساعة ويبلغ إجمالي التداول 31 سفينة
استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 15 سفينة متنوعة بين حاويات وبضائع عامة، فيما غادرت 9 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء إلى 31 سفينة، في مؤشر على استمرار النشاط المكثف للميناء ودوره الحيوي في دعم حركة التجارة البحرية على المستوى المحلي والدولي، وفقًا لما أعلنت عنه هيئة ميناء دمياط اليوم الجمعة.
وأوضح البيان الصادر عن الهيئة أن حركة الصادر من البضائع العامة شهدت نشاطًا مستمرًا، حيث تسعى إدارة الميناء إلى تسريع عمليات الشحن والتفريغ لتقليل زمن الانتظار، وتعزيز كفاءة تداول السفن بما يساهم في زيادة القدرة الاستيعابية للميناء واستيعاب عدد أكبر من السفن القادمة، بما يواكب حجم التبادل التجاري المتنامي.
وأشار البيان إلى أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية داخل الميناء، بما في ذلك تحديث الأرصفة والمعدات المخصصة للتحميل والتفريغ، وتوسيع ساحات التخزين، وتفعيل نظم الرقابة الذكية لتسهيل عمليات التفتيش والجمارك، مما ينعكس إيجابًا على سرعة تداول البضائع وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية.
وأضافت الهيئة أن ميناء دمياط يعد أحد الموانئ الرئيسية في مصر، حيث يمثل نقطة محورية لتصدير واستيراد البضائع العامة والحاويات، ويخدم حركة التجارة بين مصر ودول البحر المتوسط وأسواق العالم، بما يعزز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات في قطاع النقل البحري ويعكس أهمية الميناء في استراتيجية الدولة لدعم الاقتصاد الوطني.
كما أشارت الهيئة إلى أن هناك متابعة دقيقة لحركة السفن داخل الميناء، مع تنسيق مستمر مع شركات النقل البحري والمصدرين والمستوردين لضمان سير العمليات بسلاسة، وتقليل أي تأخير محتمل قد يؤثر على الجدول الزمني للشحن والتفريغ، مشددة على أن الأمن والسلامة البحرية من الأولويات الأساسية لضمان سلامة العمليات البحرية والبضائع المتداولة.
وتشهد الهيئة اهتمامًا مستمرًا بتطبيق أحدث التقنيات الذكية لتعزيز قدرات الميناء التشغيلية، بما يشمل نظم إدارة حركة السفن والبضائع، وتطوير موانئ الإرساء، واستخدام التطبيقات الرقمية لتسهيل الإجراءات الجمركية، بهدف تحقيق بيئة تنافسية وجاذبة للاستثمار، والمساهمة في رفع كفاءة التجارة البحرية.
وبذلك يواصل ميناء دمياط أداء دوره الحيوي في دعم الاقتصاد المصري، من خلال تعزيز تدفق الحاويات والبضائع العامة، والمساهمة في نمو صادرات وواردات البلاد، مع الالتزام بخطط التطوير الشاملة التي ترفع مستوى الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، وتدعم موقع مصر كمركز رئيسي للنقل البحري في منطقة البحر المتوسط وأفريقيا.
