نفط "لوك أويل" العراقي يواصل التدفق رغم العقوبات الأمريكية بفضل تولي بغداد للمبيعات
يستمر النفط من حصة شركة "لوك أويل" الروسية في حقل "غرب القرنة 2" بالعراق بالتدفق إلى الأسواق العالمية، مع تولي الحكومة العراقية مسؤولية تسويق وبيع الخام، وهو ما ساهم في تخفيف المخاوف من اضطرابات الإمدادات عقب العقوبات الأمريكية المفروضة على الشركة.
وأفاد مسؤولون مطلعون أن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" تتولى حالياً إدارة المبيعات والحفاظ على العائدات داخل العراق، بينما أعلن "لوك أويل" القوة القاهرة على الشحنات الصادرة من الحقل، وهو إجراء يسمح للشركة بالتنصل مؤقتاً من الالتزامات التعاقدية، وتم تجميد المدفوعات المستحقة لها. وتأتي هذه التطورات بعد أن فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأميركية في أكتوبر الماضي عقوبات على "لوك أويل" و"روسنفت"، أكبر منتجي النفط الروسيين، لتبدأ القيود التنفيذية في 21 نوفمبر.
ويُعد استمرار تشغيل حقل "غرب القرنة 2"، وهو أكبر أصول "لوك أويل" الدولية في مجال الاستكشاف والاستخراج، مؤشراً على جهود العراق لتفادي صدمات الإمدادات العالمية. وقد أجرى العراق محادثات مع وزارة الخزانة الأميركية لبحث إمكانية نقل ملكية الحصة أو الحصول على تمديد إضافي للمهلة قبل بدء تنفيذ العقوبات، ما يعكس حرص بغداد على الحفاظ على استقرار السوق.
ويستطيع الحقل العراقي ضخ نحو نصف مليون برميل يومياً من الخام المتجه إلى مصافي التكرير في آسيا وأوروبا. وتقوم "سومو" ببيع جزء من الإنتاج مباشرة إلى المصافي، بينما يُعاد توزيع الكميات المتبقية على منتجين آخرين يعملون داخل العراق. وتواجه الشركات التي تتعامل مع كيانات خاضعة لعقوبات أميركية خطر استبعادها من النظام المالي الغربي، بما يشمل التعامل بالدولار، وهو ما يزيد من تعقيدات العمليات التجارية.
كما تجري شركات نفط عالمية مثل "إكسون موبيل" و"شيفرون" محادثات للاستحواذ على إدارة الأصول الدولية لشركة "لوك أويل"، بعد انسحاب بعض اللاعبين مثل شركة "غنفور" السويسرية التي اعتبرت الصفقة غير ممكنة بسبب العقوبات الأميركية، ووصفتها وزارة الخزانة الأميركية بأنها "دمية للكرملين".
وفي إطار التعامل مع الوضع الجديد، تتقاضى شركات النفط العاملة في العراق مستحقاتها أحياناً على شكل براميل من الخام بدلاً من المدفوعات النقدية، بما يسمح لها بالبيع في السوق المفتوحة أو استخدامها داخل مصافيها الخاصة، وهو ما يضمن استمرار النشاط الإنتاجي دون توقف كامل رغم العقوبات.
ويُظهر استمرار تدفق النفط العراقي من حصة "لوك أويل" قدرة بغداد على إدارة الأزمة والتكيف مع القيود الدولية، بما يحافظ على استقرار أسواق النفط العالمية، ويضمن استمرار تدفقات الخام إلى آسيا وأوروبا، ويعكس قدرة الدولة على حماية مصالحها الاقتصادية في قطاع النفط الاستراتيجي.
