مصر توسع الإنتاج البترولي في شمال الزعفرانة وتطلق برنامجًا تنمويًا مع الاتحاد الأوروبي

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون يخول وزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات: "كايرون زعفرانة بتروليوم كومباني ال تي دي"، و"أوشينير زعفرانة ال تي دي"، و"صحاري للزيت والغاز"، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 168 لسنة 2018، الخاصة بالبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس.

ويهدف تعديل الاتفاقية إلى مد فترة التنمية وضخ المزيد من الاستثمارات في المنطقة، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات القابلة للاستخراج. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد البترولية، وتعزيز الأمن الطاقي الوطني، ودعم النمو الاقتصادي من خلال زيادة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي. كما يتيح المشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة وتعزيز قدرات الإنتاج، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 في مجال الطاقة وتحقيق استدامة القطاع.

ميناء جاف ومنطقة لوجيستية في وادي النطرون لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والصناعة

تباين مؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم وسط عمليات جني أرباح الأسهم القيادية

ويشمل التعديل إعادة جدولة خطط التنمية، وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا الحديثة في الاستكشاف والاستخراج، بما يعزز كفاءة العمليات ويقلل من التكاليف التشغيلية. كما يسهم المشروع في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوفير فرص عمل جديدة في قطاع البترول والغاز، بالإضافة إلى تعزيز الصناعات المرتبطة بالطاقة في المنطقة.

وفي نفس السياق، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق العشوائية والأقل حظاً، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم، والصحة، والمياه، إلى جانب تعزيز سبل العيش وتطوير جودة الرعاية الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الهشة لتعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي.

ويعزز البرنامج تنفيذ الركيزة السادسة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تركز على رأس المال البشري والديموغرافيا، من خلال تحسين حياة المواطنين وتوفير خدمات أساسية فعالة، وتعزيز حماية الفئات الضعيفة. كما يسهم البرنامج في دعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكلية، ومواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات الإقليمية والدولية، مع ربط التنمية الاجتماعية بالخدمات الاقتصادية المحلية لضمان استدامة النتائج وتحقيق أثر ملموس على حياة المستفيدين في المناطق المستهدفة.

ويؤكد مجلس الوزراء على التزام الحكومة بتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة، وتطوير البنية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المحلية، بما يعكس استراتيجية الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ويوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.