«المالية» تمنح موافقات لـ 5 شركات لمزاولة أنشطة الصناديق العقارية وإدارة المحافظ ورأس المال المخاطر
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، عبر لجنة تأسيس وترخيص الشركات التابعة لها، موافقات لـ 5 شركات على تأسيس شركات وإضافة أنشطة متعلقة بالصناديق العقارية، وترويج وتغطية الاكتتابات، وإدارة محافظ الأوراق المالية، إلى جانب إدارة صناديق الاستثمار ورأس المال المُخاطر.
وشملت الشركات المستفيدة من هذه الموافقات كل من: كو ويلث، ناوي شيرز، سي آي كابيتال، ثاندر تكنولوجي القابضة، وصندوق كو ويلث للاستثمار العقاري. وتمكنت هذه الشركات من الحصول على تراخيص تمكّنها من مزاولة أنشطة رئيسية ضمن إطار الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يعزز تنوع أدوات الاستثمار ويدعم تطوير السوق المالية المصرية.
وأوضح بيان الهيئة أن شركة كو ويلث حصلت على الموافقة لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، إلى جانب تأسيس صندوق كو ويلث العقاري لممارسة نشاط الاستثمار العقاري. بينما تم الترخيص لشركة ناوي شيرز لمزاولة أنشطة ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، فيما حصلت سي آي كابيتال على ترخيص إدارة الصناديق ورأس المال المخاطر، مضافًا إلى النشاط الأساسي للشركة.
كما منحت الهيئة موافقة لشركة ثاندر تكنولوجي القابضة للاستثمارات المالية لمزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار، وهو ما يعكس حرص الهيئة على تطوير قطاع التمويل غير المصرفي وتعزيز أدوات الاستثمار المؤسسي في السوق المصرية.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات، وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، الجهة المعنية بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك منح التراخيص لمزاولة النشاط، وتعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز، وإبداء الرأي في قرارات الجمعيات العامة للشركات، فضلاً عن الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات، والتصفية أو الوقف المؤقت للنشاط عند الحاجة.
وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي في إطار جهودها لتوسيع قاعدة الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، وتنويع المنتجات والخدمات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين، بما يعزز كفاءة السوق، ويوفر أدوات استثمارية متنوعة، ويزيد من شفافية ومصداقية أنشطة الشركات المالية، إلى جانب دعم نمو رأس المال المخاطر والصناديق العقارية كأدوات مهمة لدعم الاقتصاد الوطني.
كما تتيح هذه الخطوة للشركات المستفيدة تعزيز قدرتها على المنافسة محليًا وإقليميًا، والمساهمة في زيادة تدفق الاستثمارات وتنمية سوق رأس المال، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويحفز الابتكار المالي ويعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
