الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لعمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات التأمينية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا ينظم عمل "لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين"، في إطار الجهود الرامية لتطوير البنية التشريعية والتنظيمية لقطاع التأمين، وتعزيز آليات حماية العملاء، وضمان بيئة أعمال أكثر شفافية وكفاءة واستقرارًا داخل السوق المصري.
وأوضح الدكتور فريد أن القرار يمثل خطوة عملية لتجسيد أهداف قانون التأمين الموحد، ويعزز حقوق المتعاملين ويضمن حصولهم على حقوقهم بكفاءة وسرعة، كما يقلل من مدة النزاعات ويسهم في تحسين بيئة الأعمال بشكل عام. وأكد أن اللجنة أصبحت أداة حيوية لإنفاذ العدالة التأمينية، من خلال إلزامها بإصدار قرار مسبّب خلال 30 يومًا من استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة.
مهام اللجنة والأمانة الفنية
حدد القرار اختصاص اللجنة بالنظر في جميع المنازعات بين حملة الوثائق التأمينية أو المستفيدين أو المهنيين في قطاع التأمين، وأي شركات تأمين أو إعادة تأمين، بما في ذلك التأمين التجاري والتكافلي والطبي ومتناهٍ الصغر ومجمعات التأمين. كما نص القرار على تشكيل أمانة فنية تقوم بتلقي الطلبات، وتحضير الأوراق والمستندات، وإعداد محاضر الاجتماعات، وعرض جدول الأعمال على رئيس اللجنة، وإعداد تقارير بالرأي حول المنازعات، وحصر السوابق الإجرائية، إضافة إلى إعداد بيانات إحصائية ونشرات دورية حول نوعية المنازعات ونتائجها.
ويجوز للأمانة الفنية بعد موافقة رئيس اللجنة الاستعانة بآراء الإدارات المختصة بالهيئة في الأمور الفنية، بما يضمن اتخاذ قرارات دقيقة وموضوعية.
الرسوم والإجراءات
حدد القرار رسوم دراسة وفحص الطلب حسب قيمة النزاع، لتكون 5 آلاف جنيه للمبالغ حتى مليون جنيه، و10 آلاف جنيه للمبالغ بين مليون و5 ملايين جنيه، و20 ألف جنيه عند تجاوز 5 ملايين جنيه. كما أتاح القرار للأطراف التوصل إلى تسوية ودية يتم توثيقها رسميًا. ويجب تنفيذ قرارات اللجنة خلال 30 يومًا من صدورها، مع إمكانية التمديد بعد موافقة رئيس الهيئة عند وجود مبررات مقبولة.
ضمان الحيادية والنزاهة
وضع القرار ضوابط صارمة لمنع تضارب المصالح، حيث يمنع على أي عضو النظر أو التصويت على أي نزاع إذا كانت له أو لأقاربه مصلحة مباشرة أو خصومة مع الأطراف. كما يلزم الأعضاء والأمانة الفنية والخبراء بالحفاظ على سرية المعلومات وعدم إفشاء أي بيانات إلا بموافقة كتابية مسبقة من الأطراف.
وألغى القرار السابق رقم 926 لسنة 2018، ليصبح هذا القرار الجديد نافذًا اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية. ويأتي ذلك بعد قرار الهيئة رقم 77 لسنة 2025 الذي ألزم شركات التأمين بوضع منظومة متكاملة لحسم شكاوى العملاء بسرعة وشفافية، وإنشاء إدارات داخلية للتعامل مع الشكاوى وتطبيق أعلى معايير الإفصاح والوضوح في الوثائق والخدمات التأمينية.
ويستمر جهاز الرقابة المالية في تعزيز قوة السوق ومرونته، إذ أصدر منذ تطبيق قانون التأمين الموحد نحو 47 قرارًا تنظيميًا لتحقيق الشمول التأميني والمالي وتعزيز ثقة العملاء في قطاع التأمين المصري.
