جبران: تطوير نظم حماية الأجور يضمن حقوق العمال ويعزز بيئة العمل في المنطقة
شارك وزير العمل، محمد جبران، مساء الأربعاء في فعالية نظّمها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، على هامش أعمال الدورة الـ355 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة في جنيف. وجرى اللقاء بحضور جيلبرت هونغبو، مدير عام منظمة العمل الدولية، وفايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، ود. ربا جرادات، المدير الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية، إضافة إلى إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير العمل.
وأكد الوزير في تصريحات صحفية أن مصر ترحب بالتجارب الرائدة لدول مجلس التعاون في نظم حماية الأجور، مشيدًا بالتطور الكبير الذي شهدته هذه المنظومات خلال السنوات الأخيرة، وتحولها من أطر تشريعية محدودة إلى أنظمة إلكترونية متكاملة تضمن حقوق العمال في الحصول على أجورهم كاملة وفي مواعيدها المحددة. وأشار إلى أن هذا الاجتماع يتماشى مع جهود المنطقة لدعم مبادرة التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، التي أطلقها مدير عام منظمة العمل الدولية، ويعكس التزامًا عربيًا مشتركًا بتعزيز بيئة العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح جبران أن مصر حريصة على تعزيز التعاون مع دول الخليج وتبادل الخبرات في مجال حماية الأجور وأنظمة العمل الرقمية، بما يسهم في تعزيز الحقوق الأساسية للعمال وتحسين بيئة العمل على المستويين الإقليمي والدولي. واعتبر الوزير أن هذه المبادرات تمثل نموذجًا للتكامل العربي في مجالات حماية العمالة، تعزيز العدالة الاجتماعية، وتطوير السياسات الرقمية للعمل.
وشهدت الفعالية إطلاق الدراسة التقييمية المشتركة بين المكتب التنفيذي ومكتب منظمة العمل الدولية الإقليمي للدول العربية، تحت عنوان: "نظم حماية الأجور في بلدان مجلس التعاون الخليجي: تحليل إقليمي – الملخص التنفيذي". وقد استعرضت الدراسة تجربة امتدت لـ15 عامًا، وثّقت خلالها التحولات النوعية التي حققتها دول المجلس في تعزيز آليات حماية الأجور وربطها بالأنظمة الرقمية الحديثة، مما أسهم في تحسين شفافية الدفع وضمان حقوق العمال.
وتخلل الاجتماع جلسة نقاشية موسعة شارك فيها ممثلون عن دول مجلس التعاون ودول الإرسال، بالإضافة إلى ممثلين عن أصحاب العمل والعمال، لبحث نتائج التقرير وتبادل الرؤى حول مستقبل حماية الأجور، وربط التجارب الخليجية بمحاور التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، بما يعزز استدامة حقوق العمال وتحقيق بيئة عمل عادلة وشاملة.
وأكد الوزير أن مصر ستواصل جهودها لدعم هذه التجارب والخروج بتوصيات عملية يمكن تطبيقها على المستوى الوطني، بما يضمن حماية العمال وتحفيز بيئة استثمارية عادلة وفعّالة، تعزز النمو الاقتصادي المستدام وتكرس دور العمالة في تحقيق التنمية.
