وزير العمل: مصر تدعم إصلاحات منظمة العمل الدولية بما يحفظ ولايتها ودورها العالمي

أكد وزير العمل محمد جبران، خلال مداخلته الرسمية أمام اجتماعات الدورة 355 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة في جنيف، دعم مصر الكامل لجهود المدير العام للمنظمة الهادفة لتعزيز كفاءتها وقدرتها على العمل بفاعلية في ظل بيئة دولية متغيرة ومتعددة الأطراف. وجاءت المداخلة خلال مناقشة الوثيقة INS-7 الخاصة بإعادة هيكلة المنظمة والتكيف مع ظروف العمل العالمي الجديدة، وذلك بحضور السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، والأستاذ إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير.

وقال جبران إن منظمة العمل الدولية تقف اليوم أمام مرحلة تتطلب تفكيرًا إصلاحيًا عميقًا، يأخذ في الاعتبار التطورات السريعة التي يشهدها سوق العمل العالمي والتحديات المالية والتنظيمية التي تواجه المنظمة. وأوضح أن مصر تدعم المسار الإصلاحي بقيادة المدير العام، شريطة أن تتم عملية التطوير بما يحافظ على الولاية الأساسية للمنظمة ودورها التاريخي في تعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق العمال حول العالم.

طرح وحدات بنصف ثمنها.. إلى أين يتجه سوق العقارات في مصر؟

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة: اقتصاد مصر نموذج للصمود رغم التحديات

وأكد وزير العمل أن الإصلاح الإداري والمالي ضرورة، لكنه يجب ألا يمس جوهر رسالة المنظمة أو قيمها الثلاثية الراسخة التي تقوم على الحوار والتوازن بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال. وأشار إلى أن التحديات المالية التي تواجه المنظمة تتطلب إجراءات مدروسة تضمن ترشيد النفقات دون التأثير على البرامج الحيوية التي تقدمها للدول الأعضاء، خاصة الدول النامية التي تعتمد على دعم المنظمة في تعزيز قدراتها المؤسسية.

وشدد الوزير على أهمية تعزيز القدرات الإقليمية والميدانية للمنظمة، عبر توسيع دور مكاتبها في الأقاليم بما يسمح بتقريب الخبرات الفنية والدعم المباشر إلى الدول الأعضاء، بما يرفع من فعالية برامج العمل الدولية ويضمن استجابة أسرع لاحتياجات الدول. وأضاف أن تنفيذ هذه الرؤية يجب أن يتم في إطار توازن محكم بين دور المقر الرئيسي في جنيف والمكاتب الإقليمية حول العالم، بما يضمن التكامل لا التداخل.

كما دعا الوزير إلى ضرورة مراعاة التوازن الجغرافي في توزيع المناصب القيادية داخل منظمة العمل الدولية، معتبرًا أن تحقيق التمثيل العادل ينعكس إيجابًا على شرعية المنظمة واستمرارية دورها الأممي. وقال إن غياب التوازن الجغرافي قد يؤثر على قدرة المنظمة على استيعاب تنوع التجارب والخبرات الدولية، مؤكدًا أن مصر ترى أن القيادة المتنوعة هي ضمانة أساسية لحوكمة عالمية فعالة داخل منظومة العمل الدولية.

وأكد الوزير جبران في كلمته أن عملية الإصلاح يجب أن تأخذ في اعتبارها التطورات العالمية الاقتصادية والتكنولوجية، وتأثيرها على شكل سوق العمل والعمالة في المستقبل، خاصة مع تزايد قضايا العمل عن بُعد والتوظيف الرقمي والتحول في أسواق المهارات. وشدد على أن التغيير يجب أن يراعي الحفاظ على المكانة التاريخية للمنظمة بوصفها أقدم مؤسسة أممية قائمة على ثلاثية الحوار الاجتماعي.

واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن مصر ملتزمة بالتعاون مع الدول الأعضاء في دعم مسار إصلاح المنظمة، بما يكفل تعزيز دورها في الحفاظ على حقوق العاملين، وتطوير نظم الحماية الاجتماعية، ودعم بيئة عمل أكثر انسجامًا مع التغيرات الدولية، مع الحفاظ على دور المنظمة كمنصة فاعلة للحوار متعدد الأطراف والتعاون الدولي.