658 مليون دولار في 9 أشهر.. كيف أصبحت صادرات الأسمنت ركيزة جديدة لإنعاش خزينة مصر؟
في وقت الاقتصاد المصري بيدور فيه على مصادر ثابتة للدولار، ظهر قطاع الأسمنت من جديد كلاعب مهم على الساحة، ورغم إن الأرقام بتقول إن فيه تراجع بسيط في إجمالي الصادرات خلال 2025، لكن الحقيقة إن خريطة الأسواق والأسعار والطلب بتثبت إن الأسمنت المصري بقى ركيزة واضحة في دعم الخزينة، وخصوصًا بعد الوصول لـ 658 مليون دولار في تسع شهور بس.
القصة أكبر من مجرد أرقام، دي شبكة أسواق واتجاهات جديدة بتتكوّن، وبتقول إن الأسمنت المصري راجع بقوة.
خلينا نبدأ من الصورة العامة، خلال أول 9 شهور من 2025، صادرات الأسمنت المصري وصلت لـ 658 مليون دولار، الرقم أقل شوية من نفس الفترة في 2024، اللي كانت حوالي 713 مليون دولار، لكن رغم التراجع الظاهري ده، فيه حاجة أهم بتحصل ورا الستار.. الأسواق اللي بتستقبل الأسمنت المصري بقت أكتر، والاعتماد عليه بقى أوضح، وده اللي بيدي القطاع قوة حقيقية.
لحد دلوقتي، مصر بتصدر الأسمنت بتاعها لـ 96 دولة حول العالم، الرقم كبير جدًا، وبيأكد إن المنتج المصري بقى متواجد في كل الاتجاهات.. أفريقيا، الشرق الأوسط، أوروبا، وحتى أسواق بعيدة بس المميز أكتر هو إن 5 دول لوحدهم بياخدوا أكتر من نص الصادرات تقريبًا، وده معناه إن فيه أسواق رئيسية بقت معتمدة على الأسمنت المصري بشكل ثابت.
أول الأسواق دي هي ليبيا، الجارة اللي طول الوقت عندها طلب عالي بسبب أعمال إعادة الإعمار، وصلت الواردات من الأسمنت المصري لـ 114.8 مليون دولار، وده رقم مستقر وبيرتفع تدريجيًا، أما المفاجأة الكبيرة فكانت فلسطين، اللي قفزت وارداتها من 23 مليون لـ 81 مليون دولار بنمو استثنائي، وكإن السوق اتفتح فجأة على وسعه.
كمان فيه حضور قوي في إسرائيل، اللي استوردت بما قيمته 64 مليون دولار، بزيادة واضحة عن السنة اللي قبلها، وعلى الناحية التانية، حصل تراجع كبير في صادرات مصر لـ ساحل العاج اللي نزلت لأكتر من النصف، وده غالبًا مرتبط بتغير سياسات الاستيراد هناك، لكن أسواق تانية زي لبنان زودت اعتمادها على الأسمنت المصري بنسبة وصلت لـ 57%، وده بيوضح قد إيه المنتج المصري لسه بيكسب أرض في المنطقة.
والجميل إن التوسع في التصدير ما جاش من فراغ، مصر خلال أول 9 شهور من السنة زودت إنتاجها لـ 39.8 مليون طن، بزيادة 7% عن السنة اللي فاتت، يعني المصانع شغالة، والقدرة الإنتاجية بتعلى، والبلد عندها فائض يقدر يدخل عملة صعبة بشكل مستمر.
لكن رغم الإنتاج الكبير ده، المعروض المحلي كان أوقات كتير أقل من المتوقع، لأن الطلب الداخلي لسه مرجعش قوته الكاملة بعد فترة التقييد في البناء ومع قرارات جديدة بترجع حركة الإنشاءات تدريجيًا، السوق المحلي متوقع يتحرك، وده ممكن يخلي الأسمنت المصري يلاقي نفسه قدام معادلة صعبة: طلب داخلي بيزيد، وطلب خارجي ثابت، وإنتاج لازم يوازن بين الاثنين.
ولو بصينا بقى للصورة الكبيرة، هنلاقي إن قطاع الأسمنت بقى عامل توازن مهم في الاقتصاد، مش رقم صغير، ومش قطاع موسمي.. هو مصدر ثابت للدولار، وأسواقه منتشرة، وفيه فرص كبيرة للتوسع خصوصًا في أفريقيا اللي لسه عطشانة لمنتجات البناء
يعني باختصار.. رغم التراجع البسيط اللي حصل في قيمة الصادرات، الاتجاه العام بيقول إن الأسمنت المصري ماشي ناحية دوره كـ ركيزة حقيقية لدعم الاقتصاد، وإن سنة أو اتنين ممكن يفتحوا أسواق أكبر، خصوصًا مع زيادة الإنتاج وتحسن حركة البناء داخليًا.
