دفعة اقتصادية هائلة.. تفاصيل طرح مصر لرخصتين لتأمين 4 ملايين طن سنويا من الأسمنت الرمادي
في خطوة بتأكد إن عجلة التنمية في مصر مش بتقف، الحكومة أعلنت عن طرح رخصتين جديدتين لإنتاج الأسمنت الرمادي بطاقة إنتاجية ضخمة، ومعاها كمان قرارات قوية في قطاع البترول والطاقة والكهربا، كلها رايحة في اتجاه واحد: دعم الاقتصاد وتعظيم الاستفادة من موارد البلد.
الحكومة المصرية وافقت رسميًا على بدء طرح رخصتين لإقامة مشروعات لإنتاج الأسمنت البورتلاندي الرمادي، بطاقة إنتاجية توصل لـ 2 مليون طن في السنة لكل رخصة، يعني المجموع حوالي 4 ملايين طن سنويًا. الخطوة دي مش بس لتوفير المنتج في السوق المحلي، لكن كمان لتشجيع المنافسة وضمان استقرار الأسعار بعد الزيادات اللي حصلت في الفترة الأخيرة.
اللي حصل إن مجلس الوزراء وافق على المزايدة العلنية بين الشركات المحلية، عشان اللي عنده القدرة فعلاً يدخل المجال ويبدأ إنتاج فعلي يساهم في النهضة الصناعية.
ودي خطوة بتأكد إن الدولة شغالة على تشجيع الاستثمار الداخلي وتعظيم الإنتاج بدل الاعتماد على الاستيراد.
وفي نفس الاجتماع، وافق المجلس على قانون جديد بيدي وزير البترول صلاحية التعاقد مع الهيئة العامة للبترول للبحث والتنقيب عن البترول وتنميته في منطقتين مهمتين جدًا: رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.
الاتفاق ده جزء من خطة أكبر للدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية وتحقيق أقصى عائد ممكن منها، وكمان تقوية الشركات الوطنية اللي بتشتغل في المجال ده.
الهدف الرئيسي إن الإنتاج يزيد، وتكاليف التشغيل تقل، والمكون المحلي في التصنيع والصيانة يرتفع، وده كله بيساهم في نمو اقتصادي مستدام واستقرار سوق الطاقة.
مش بس كده، مجلس الوزراء اعتمد كمان قرارات اللجنة الهندسية الوزارية بخصوص استكمال أعمال 44 مشروع تابع لوزارات مختلفة زي الإسكان، النقل، الصناعة، والأوقاف، وده بهدف الاستفادة من الاستثمارات اللي اتصرف عليها بدل ما المشاريع دي تتعطل.
ومن ناحية تانية، وافق المجلس على إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتوريد أبراج الجهد العالي والفائق في منطقة كهرباء الدلتا، وده ضمن جهود توطين الصناعات الكهربائية في مصر وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كمان الشركة الفرعونية للبترول هتتعاون مع الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية لإصلاح وفحص المعدات، وده بيأكد إن الدولة ماشية في اتجاه دعم الشركات المحلية وتوسيع المنافسة جوا السوق.
القرارات دي كلها بتشكل دفعة اقتصادية قوية هتنعكس على قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية، وبتأكد إن الحكومة بتتحرك بخطة واضحة عشان تحقق نمو متوازن ومستدام، وفي نفس الوقت تخلق فرص استثمار وتشغيل جديدة للمصريين.
