الجمارك: 46.6% زيادة في الحصيلة الجمركية بعد تحديث المنظومة خلال 2024 /2025
أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن الحصيلة الجمركية لمصر سجلت ارتفاعًا بنسبة 46.6٪ خلال العام المالي 2024-2025، وذلك بعد تطبيق المنظومة الجمركية الحديثة التي اعتمدت على ميكنة الإجراءات وتعزيز الحوكمة داخل المصلحة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، لمناقشة الحساب الختامي لكل من مصلحة الجمارك و مصلحة الضرائب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية للاتصال السياسي، وعدد من أعضاء اللجنة.
وأوضح أموي أن تطبيق المنظومة الحديثة ساعد على تقليل زمن الإفراج الجمركي بشكل ملحوظ، وهو ما انعكس إيجابًا على تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع الصناعة المحلية، كما ساهم في زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف أن هذه الإجراءات تدعم جهود الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تحقيق إيرادات جمركية أعلى دون زيادة الأعباء على المستثمرين أو المستوردين.
وخلال الاجتماع، قدم رئيس مصلحة الجمارك عرضًا مفصلًا عن الحساب الختامي للعام المالي 2024-2025، تضمن أرقام الإيرادات الجمركية ونسب النمو مقارنة بالعام السابق، موضحًا أن ارتفاع الحصيلة يعود بشكل رئيسي إلى تطوير نظم العمل الداخلية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، ومراقبة عمليات الاستيراد والتصدير بشكل أكثر فعالية وشفافية.
كما أشار أموي إلى أن الميكنة والحوكمة ساعدتا في تسريع إجراءات الإفراج وتقليل الفساد الإداري، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في النظام الجمركي المصري. من جانبه، قدم عبد الله شحاتة عرضًا تفصيليًا حول أداء المصلحة خلال الفترة نفسها، موضحًا الإنجازات والنتائج العملية لتطبيق المنظومة الحديثة، وما حققته من كفاءة عالية في تحصيل الإيرادات وتحسين الخدمات المقدمة للقطاع الخاص والمستوردين والمصدرين.
وأكد أموي أن الخطوات التي تم تنفيذها تعكس التزام الدولة بتحقيق مزيد من الشفافية، وتعزيز دور الجمارك في دعم الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على حقوق المستثمرين وتشجيع الصناعة المحلية، بما يسهم في رفع أداء الصادرات المصرية.
