مصلحة الجمارك تكشف عن 4 مسارات تسهل التخليص الجمركي في مصر
قال رئيس مصلحة الجمارك المصرية أحمد أموي، إن مصلحة الجمارك تطبق المسارات الأربعة المعتمدة من منظمة التجارة العالمية والتي تعزز الإفراج عن الشحنات بطريقة سريعة وفعالة، وتقليل التكاليف على المستوردين والمصدرين.
التخليص الجمركي للسلع والبضائع
وأضاف أموي، أن المصلحة تعمل أيضا على تنفيذ 28 إجراء لتسهيل وتسريع التخليص الجمركي للسلع والبضائع، منها ثلاثة إجراءات رئيسية ستحدث نقلة نوعية كبيرة في سرعة الإفراج عن الشحنات، وهي التبنيد الآلي، والتقييم الآلي، والمخاطر الشاملة، بحسب إرم بنزنس.
وأوضح أن هذه الإجراءات تعتمد على الذكاء الاصطناعي عبر خوارزميات متقدمة لتحليل بيانات الشحنات الواردة والسابقة، لتحديد مستوى المخاطر لكل شحنة، مما يساعد في تسريع عمليات التخليص الجمركي.
4 مسارات لتسريع الإفراج الجمركي
وأوضح أن المسار الأخضر الأول وهو مخصص للشحنات منخفضة المخاطر، حيث لا يستدعي أي فحص مستندي أو فعلي للشحنة داخل الحاوية، ويتم الإفراج عنها فورا، فيما يشمل المسار الأصفر الثاني الفحص المستندي لمستندات الشحنة فقط، للتحقق من مطابقتها للتشريعات المصرية، قبل الإفراج عنها.
وأشار إلى أن المسار الأحمر الثالث يطبق على الشحنات عالية المخاطر، ويشمل الفحص المستندي والفعلي من قبل الجهات الرقابية للتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية، مثل خلو المنتجات الغذائية من مواد مسرطنة أو كيميائية ضارة، وعدم وجود إشعاع ذري.
وأوضح أن المسار الأزرق الرابع يشمل الإفراج عن الشحنة مع إجراء فحص لاحق في المخزن أو مستودع الشركة المستوردة، للتأكد من مطابقة المعلومات المستندية للشحنة مع الواقع في المخازن.
التوجه نحو التحول الرقمي
ولفت أحمد أموي إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجه مصر نحو التحوّل الرقمي، حيث أطلقت مصلحة الجمارك منذ نحو 4 سنوات منصة النافذة الواحدة «نافذة» لأتمتة كافة الإجراءات الجمركية إلكترونياً، والتخلص من تداول المستندات الورقية بين الجهات المختلفة، بهدف خفض مدة الإفراج وتقليل التكاليف المترتبة على العمليات الجمركية.
وفي سياق حديثه، تطرق رئيس مصلحة الجمارك المصرية إلى اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية مؤكداً أنها تمثل خطوة إضافية مهمة لتعزيز التكامل وتنمية التجارة البينية بين الدول الإفريقية، حيث تمنح الاتفاقية إعفاءات وتخفيضات جمركية للمنتجات المتبادلة بين الدول، ما يوفر فرصاً واعدة للمنتجات المصرية لدخول الأسواق الإفريقية بمزايا تنافسية إضافية إلى جانب ما تتمتع به الصناعة المصرية بالفعل.
سهولة التدفق التجاري
وأضاف أن التكامل الإفريقي يتم من خلال تنسيق السلطات الجمركية الإفريقية لتفعيل المزايا الجمركية والإعفاءات بطريقة سريعة وسلسة، بما يتيح تدفق التجارة بسهولة، ويسهم في تخفيض تكاليف مستلزمات الإنتاج سواء الصادرة من مصر للأسواق الإفريقية أو الواردة منها.
وأكد أحمد أموي أن تفعيل هذه الإجراءات سيحدث نقلة نوعية في سرعة وفاعلية الإفراج الجمركي عن البضائع، ويزيد من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، بما يتماشى مع رؤية مصر لتعزيز التجارة وتنمية الاقتصاد وتعزيز التعاون والتجارة مع إفريقيا.
