موعد اجتماع البنك المركزي المصري لحسم سعر الفائدة
تحظى اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري باهتمام واسع من جانب الأسواق المالية والمستثمرين والمواطنين، نظرا للتأثير المباشر لقراراتها على أسعار الفائدة داخل البنوك، وعوائد شهادات الادخار، وتكلفة القروض والتمويل، فضلا عن انعكاساتها على حركة الاستثمار وسوق الصرف.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري لحسم سعر الفائدة
تبدء أولي اجتماعات البنك المركزي المصري خلال عام 2026 فى 12 فبراير وذلك في إطار متابعته المستمرة لتطورات المشهد الاقتصادي محليا و عالميا، واتخاذ القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بما يدعم الاستقرار النقدي ويحد من الضغوط التضخمية.
تعد لجنة السياسة النقدية الجهة المنوطة برسم توجهات السياسة النقدية في مصر، إذ تعقد اجتماعات دورية لدراسة مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، أبرزها معدلات التضخم، والنمو الاقتصادي، ومستويات السيولة، إلى جانب تطورات الاقتصاد العالمي، قبل اتخاذ قرارها بتثبيت أو رفع أو خفض أسعار الفائدة.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي 2026
ووفقا للجدول المعلن، يعقد البنك المركزي ثمانية اجتماعات رسمية للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، تبدأ في 12 فبراير، ثم 2 أبريل، و21 مايو، و9 يوليو، و20 أغسطس، و24 سبتمبر، و29 أكتوبر، على أن يكون الاجتماع الأخير في 17 ديسمبر 2026.
وعادة ما تصدر قرارات اللجنة في ختام كل اجتماع، يتبعها بيان رسمي يوضح مبررات القرار وتقييم الأوضاع الاقتصادية.
تأثير مباشر على المواطنين والأسواق
تكتسب قرارات البنك المركزي أهمية خاصة للمواطنين، إذ تنعكس بشكل مباشر على عوائد المدخرات والودائع البنكية، وتكلفة القروض والتمويل العقاري، كما تؤثر على مستويات التضخم وأسعار السلع والخدمات، وحركة الاستثمار في السوق المحلية.
ترقب للأسواق في ظل تحديات عالمية
وتترقب الأسواق توجهات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، وتغير سياسات الفائدة لدى البنوك المركزية الكبرى، إلى جانب متابعة تطورات التضخم محليا ومستويات السيولة الأجنبية.
ومن المتوقع أن تسعى اللجنة إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، مع تقييم آثار قراراتها السابقة على مختلف القطاعات.
آخر قرارات البنك المركزي في 2025
في اجتماعها الأخير خلال عام 2025، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر الإقراض إلى 21%.
ويستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم، من خلال خفض الفائدة مع تراجع الضغوط السعرية، أو رفعها في حال تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار.
التضخم يتباطأ في نوفمبر
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.3% خلال نوفمبر 2025، مقابل 12.5% في أكتوبر السابق.
ويأتي هذا التراجع بعد أن كان التضخم قد سجل مستوى قياسيا بلغ 38% في سبتمبر 2023، قبل أن ينخفض تدريجيا بدعم من حزمة تمويلية بقيمة 8 مليارات دولار وقعتها الحكومة مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.
من جانبه، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 12.5% على أساس سنوي في نوفمبر، مقابل 12.1% في أكتوبر، موضحا أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل 0.8% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ0.4% في نوفمبر 2024 و2.0% في أكتوبر 2025.
