الضبعة تتجه نحو التشغيل.. اتفاقيات استراتيجية تعزز نقل التكنولوجيا وبناء القدرات المصرية
شهدت مصر اليوم الأربعاء، خطوة مفصلية في تاريخ برنامجها النووي السلمي، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع أمر شراء الوقود النووي لمحطة الضبعة النووية، إلى جانب اتفاقية البرنامج الشامل للتعاون مع مؤسسة "روساتوم" الروسية، وذلك خلال فعالية رسمية رفيعة المستوى أقيمت في موقع المحطة بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين المصري والروسي. وتمثل هذه الخطوة تتويجًا لسنوات من العمل في تنفيذ مشروع الضبعة النووي، وتعكس التزام الدولة بالمضي قدمًا نحو تشغيل أول محطة نووية مصرية لإنتاج الكهرباء.
جاء توقيع الاتفاقيات بالتزامن مع حدث تاريخي آخر شهده المشروع، وهو تركيب وعاء ضغط المفاعل النووي للوحدة الأولى بمحطة الضبعة، وهو أحد أهم الإجراءات الفنية في مسار بناء مفاعلات الجيل الثالث+ من طراز VVER-1200، والذي يبرهن على تطور العمل وتقدمه وفق المعايير العالمية للأمان النووي والجودة الإنشائية. كما يأتي الحدث متزامنًا مع احتفال مصر بالعيد السنوي الخامس للطاقة النووية، الذي يوافق 19 نوفمبر من كل عام، تخليدًا لذكرى توقيع الاتفاقية الحكومية مع روسيا في عام 2015 لإنشاء وتشغيل محطة الضبعة النووية.
وأكد رئيس الوزراء خلال الفعالية أن مشروع محطة الضبعة لا يُعد مجرد مشروع لتوليد الكهرباء، بل يمثل قاعدة استراتيجية للتنمية المستدامة وتوسيع مزيج الطاقة الوطني، وتعزيز قدرات الدولة في تطبيق التكنولوجيا النووية السلمية لأغراض تنموية، وفي مقدمتها دعم الصناعة ورفع كفاءة القدرات الوطنية. وأضاف أن المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030، الرامية إلى بناء قطاع طاقة متطور قائم على التنويع والاعتماد على مصادر نظيفة منخفضة الانبعاثات.
كما تناول الاجتماع الذي سبق فعاليات التوقيع عددًا من الملفات المتعلقة بخطط التشغيل، وتدريب الكوادر المصرية داخل المؤسسات الفنية والعلمية التابعة لشركة "روساتوم". وجرى التأكيد على أهمية التعاون في نقل المعرفة التكنولوجية، وتوطين الخبرات، وضمان إعداد كوادر مصرية قادرة على إدارة وتشغيل المحطات النووية بأعلى المستويات المهنية.
ويمتد نطاق اتفاقية البرنامج الشامل التي تم توقيعها ليشمل التعاون في مجالات تتجاوز تشغيل المحطة، حيث يتضمن بنودًا تتعلق بتطبيقات الطاقة النووية في المجال الطبي، مثل إنتاج النظائر المشعة المخصصة لعلاج الأورام، إلى جانب التعاون في مجالات تقنية مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد التي تخدم الصناعات المرتبطة بالمفاعلات النووية، فضلًا عن تعزيز التعاون في قطاع الاتصالات وتطوير أنظمة تقنية تدعم التشغيل المستدام للمحطة.
ويُعد مشروع الضبعة النووي أحد أكبر المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة المصرية في قطاع الطاقة خلال العقود الأخيرة، إذ يمثل إضافة نوعية تدعم تأمين احتياجات البلاد من الكهرباء على المدى الطويل، وتدعم خطط الدولة لتحول شامل في منظومة الطاقة. كما يسهم المشروع في تنشيط الصناعة الوطنية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال تنفيذ البنية التحتية، وإمدادات التشغيل، والتوسع في الصناعات الداعمة والتقنيات المرتبطة بالطاقة النووية السلمية.
وبتوقيع أوامر شراء الوقود النووي والاتفاقيات المصاحبة لها، تدخل مصر مرحلة أكثر تقدمًا في رحلة بناء مشروع الضبعة، حيث يقترب المشروع من الانتقال التدريجي نحو تفعيل إجراءات الاختبار والتشغيل، بما يمهد الطريق لتحقيق واحد من أهم أحلام الدولة في مجال الطاقة منذ منتصف القرن الماضي.
