المشاط: شراكة استراتيجية مع ألمانيا لدعم التحول الاقتصادي في مصر
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة حوار مفتوح مع أكثر من 20 شركة ألمانية من كبريات الشركات العاملة في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والتكنولوجيا والاستشارات والتجارة، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات الحكومية المصرية الألمانية المنعقدة في برلين، والتي تعكس قوة العلاقات الثنائية بين البلدين والتطور الإيجابي في مختلف مجالات الشراكة الاقتصادية.
وخلال اللقاء، قدمت الوزيرة عرضًا تفصيليًا لـ«السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، والتي تُعد إطارًا شاملًا يدعم رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة والاستراتيجيات القطاعية، ويضع خارطة طريق واضحة للإصلاح الاقتصادي والتحول نحو نموذج اقتصادي قائم على تعميق الإنتاج المحلي، زيادة الصادرات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأكدت المشاط أن الحكومة المصرية تتبنى مسارًا واضحًا لدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في النمو والتشغيل، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر استقرارًا رغم الأزمات العالمية، وأن عملية الإصلاح الاقتصادي والهيكلي مستمرة ولا تتوقف، حيث تعتمد الدولة في جهودها على التكامل بين الجهات الحكومية والبيئة التشريعية والتنسيق المستمر داخل المجموعة الاقتصادية.
وأوضحت الوزيرة أن أكثر من 1600 شركة ألمانية تعمل في مصر باستثمارات تتجاوز 6 مليارات يورو في قطاعات متنوعة، مؤكدة تطلع الحكومة إلى زيادة هذه الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا مع توافر فرص اقتصادية واعدة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية والصناعة. كما دعت القطاع الخاص الألماني للاستفادة من البيئة الاستثمارية المطورة في مصر ومن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.
وأشارت المشاط إلى أن التعاون المصري–الألماني يمثل نموذجًا يُحتذى به على مستوى تطوير السياسات الاقتصادية وبرامج التنمية، حيث شهدت السنوات الأخيرة توسعًا في آليات التمويل والشراكات الداعمة للاستثمار. وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو تفتح آفاقًا كبيرة لزيادة الاستثمارات الألمانية، كما أن الوزارة تمكنت من جذب أكثر من 15.6 مليون دولار خلال الفترة من 2020 وحتى مايو 2025 عبر أدوات التمويل التنموي المبتكر الموجهة للقطاع الخاص.
وأضافت أن منصة «نوفي» التي تدعم مشروعات المياه والغذاء والطاقة أصبحت إطارًا مشتركًا يجمع بين المؤسسات الأوروبية والمستثمرين والجانب المصري لتنفيذ مشروعات متوافقة مع مسار التحول الأخضر والانتقال العادل في الطاقة داخل مصر، مشيرة إلى أن الشركات الألمانية أصبحت شريكًا رئيسيًا في هذا التحول بما تمتلكه من خبرة تكنولوجية متقدمة.
وخلال حديثها، أكدت المشاط أن مصر نفذت أكثر من 100 إصلاح اقتصادي وهيكلي خلال السنوات الماضية، شملت تطوير منظومة الجمارك، إصلاح المالية العامة، تحديث الإطار التشريعي للاستثمار، وتطبيق سياسة ملكية الدولة، وهي إصلاحات تعزز ثقة المستثمرين وتُسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد.
كما أكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري شهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدل النمو خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025 مسجلًا نحو 5% مقارنة بـ 2.4% في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو المستوى الأعلى منذ ثلاثة أعوام. وأسهم ذلك في رفع معدل النمو السنوي إلى 4.4%، ما أدى إلى تجاوز توقعات المؤسسات الدولية، ويعكس قدرة الاقتصاد على تجاوز الصدمات وتعزيز الإنتاج والتصدير وزيادة الاعتماد على الصناعة المحلية.
وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن التنمية الاقتصادية في مصر لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وأن الحكومة المصرية تعمل على استمرار الحوار والتنسيق مع الجانب الألماني لتعزيز الاستثمارات المشتركة وتطوير القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، بما يدعم أهداف النمو المستدام وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
