رئيس مصلحة الجمارك: تطبيق «ACI» جوًا أول يناير لتقليل زمن الإفراج وتحفيز حركة التجارة
في خطوة جديدة ضمن استراتيجية الدولة لتطوير المنظومة الجمركية وتيسير حركة التجارة، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن وزارة المالية تسعى بكل جدية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين من خلال رؤية أكثر استهدافًا تعتمد على تحديث الآليات الإجرائية والرقمية وتحسين كفاءة بيئة الأعمال. وكشف أموي أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية المسبقة للشحن «ACI» جوًا سيبدأ بشكل إلزامي اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، وذلك ضمن مسار متكامل يستهدف تقليص زمن وتكاليف الإفراج الجمركي ودعم النشاط التجاري والصناعي في مصر.
وقال أموي، خلال حوار مفتوح مع ممثلي 250 شركة من المجتمع التجاري، إن مصلحة الجمارك تتحرك وفق خطة واضحة لتبسيط وميكنة الإجراءات بما يتوافق مع المعايير الدولية، موضحًا أن التحول الرقمي في الإجراءات الجمركية أصبح ركيزة رئيسية لدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التغيرات السريعة في مشهد التجارة العالمية. وأشار إلى أن المنظومة الجديدة ستسهم في تقليل الاحتكاك البيروقراطي، وتحقيق سرعة في التدقيق والمراجعة، ومن ثم تعزيز الانسيابية في تدفق البضائع.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أن تطبيق منظومة «ACI» جوًا بدأ بشكل تجريبي في عام 2022 واستمر خلال العامين الماضيين، ويُمنح المتعاملون مهلة حتى نهاية ديسمبر الجاري لتوفيق أوضاعهم قبل بدء التطبيق الإلزامي. وأوضح أن التجربة التجريبية حققت نتائج إيجابية، أبرزها تقليل زمن الإفراج الجمركي، والحد من الأخطاء الورقية، وتسريع اتخاذ القرارات الجمركية قبل وصول الشحنات إلى الموانئ والمطارات المصرية.
ونوه أموي إلى أن المنظومة تسهم في خفض تكاليف توثيق المستندات في الخارج وتجنب رفض الشحنات عند وصولها لعدم مطابقة المواصفات والمعايير المطلوبة، وهو ما كان يسبب خسائر مالية للمتعاملين. وأكد أن الدراسة المسبقة للمستندات قبل الشحن تمنح الجهات الرقابية فرصة أفضل للتحقق من سلامة الإجراءات، والحد من محاولات التلاعب أو تمرير شحنات غير متوافقة مع القواعد الجمركية المعمول بها.
ولفت إلى أن المنظومة الجديدة تساعد أيضًا في زيادة الاستفادة من آليات التخليص المسبق، والتي تتيح للشركات استكمال الإجراءات قبل وصول البضائع فعليًا، مما يختصر فترات الانتظار ويخفف الضغط على الموانئ، بالإضافة إلى تسريع تقديم الإقرارات الجمركية وتحسين معدلات دوران المخزون بالنسبة للمستوردين والمصنعين، وهو ما يصب في النهاية في دعم الإنتاج المحلي وتيسير حركة التجارة.
وخلال اللقاء، دعا رئيس مصلحة الجمارك المستوردين والمستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي إلى ضرورة التسجيل بنظام «ACI» من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة»، مؤكدًا أنه لن يتم السماح بدخول أي شحنات جوية إلى مصر اعتبارًا من الأول من يناير المقبل إلا من خلال التسجيل المسبق عبر المنظومة. وشدد على أن الدولة توفر دعمًا فنيًا مستمرًا عبر خطوط مساندة وخبراء مختصين لمساعدة الشركات على استيفاء المتطلبات الفنية دون تعقيدات أو أعباء إضافية.
وفي ختام كلمته، أكد أموي أن تطبيق «ACI» ليس مجرد إجراء تقني، بل خطوة إصلاحية تعكس توجهًا حكوميًا نحو تعزيز الشفافية، تقليل التكاليف، رفع معدلات الأمان الرقابي، وتحسين موقع مصر التنافسي ضمن مؤشرات التجارة العالمية، موضحًا أن تحقيق هذه المستهدفات سيعود بالنفع على بيئة الاستثمار المحلية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
