شروط الوحدات البديلة للمستأجرين في قانون الإيجار القديم
يعد ملف الإيجار القديم من أكثر القضايا الاجتماعية تعقيدًا في مصر، إذ ظل لعقود طويلة محل جدل بين حق المالك في الانتفاع بعقاره، وحق المستأجر في السكن والاستقرار، ومع تصاعد المطالب بإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، جاء قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 ليضع إطارًا تشريعيًا جديدًا يستهدف تصحيح الأوضاع تدريجيًا، دون الإضرار بالمستأجرين، من خلال إتاحة وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك للفئات المستحقة، وفق ضوابط واضحة تضمن العدالة الاجتماعية والاستقرار السكني.
فيما يلي نستعرض شروط الوحدات البديلة للمستأجرين في قانون الإيجار القديم
الإطار القانوني لتوفير الوحدات البديلة
نص قانون الإيجار القديم، مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (2) و(7)، على أحقية كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود، في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
ويُشترط للاستفادة من هذا الحق الالتزام بعدد من الإجراءات المنظمة التي تكفل الجدية وحسن التطبيق.
خطوات التقدم للحصول على وحدة بديلة
حدّد القانون مسارًا إجرائيًا واضحًا أمام المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدة بديلة، ويتمثل في:
تقديم طلب رسمي للتخصيص وفق النماذج التي تُعلنها الجهات المختصة.
إرفاق إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
دور مجلس الوزراء والجهات التنفيذية
ألزم القانون مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، يتضمن:
القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي طلبات التخصيص.
آليات فحص الطلبات والبت فيها.
ترتيب أولويات التخصيص بين المتقدمين.
تحديد الجهات الحكومية المسؤولة عن توفير الوحدات.
كما تلتزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.
من لهم أولوية الحصول على الوحدات؟
أكدت تعديلات الإيجار القديم أولوية تخصيص الوحدات السكنية لـ:
المستأجر الأصلي الذي حُرر له عقد الإيجار ابتداءً.
الزوج أو الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، وذلك قبل عام على الأكثر من انتهاء المدة القانونية للعقود.
وفي حال إعلان الدولة عن وحدات جديدة، يكون للمستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية التخصيص فور التقدم بالطلب، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة والضوابط المحددة في الإعلان.
الشروط الأساسية للحصول على وحدة بديلة
حددت الحكومة مجموعة من الشروط الجوهرية لضمان وصول الوحدات البديلة إلى مستحقيها الحقيقيين، أبرزها:
أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا.
أن يكون مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية أو من امتد إليه عقد الإيجار قانونًا.
الإقامة الفعلية بالوحدة المؤجرة.
عدم ثبوت ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر مقبول.
ألا يكون طالب التخصيص مالكًا لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض وقت العمل بالقانون.
أن تكون الوحدة البديلة من نفس الغرض (سكني أو غير سكني) وداخل نطاق المحافظة ذاتها.
الالتزام بتقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور استلام الوحدة البديلة.
توازن مطلوب بين الحقوق والواجبات
يعكس قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 محاولة جادة لتحقيق توازن دقيق بين حقوق الملاك ومتطلبات العدالة الاجتماعية للمستأجرين، عبر توفير بدائل آمنة ومنظمة، تضمن انتقالًا سلسًا من النظام القديم إلى واقع تشريعي أكثر استقرارًا وإنصافًا.
