300 ألف عملية تحقق رقمي و250 ألف عقد إلكتروني.. حصاد رقمنة الأسواق المالية غير المصرفية
في خطوة جديدة تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي داخل المنظومة المالية غير المصرفية في مصر، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نتائج متقدمة في مسار الرقمنة الشاملة للخدمات خلال العام الجاري، مسجّلة أكثر من 300 ألف عملية تحقق رقمي لعملاء الأنشطة المالية غير المصرفية، إضافة إلى 250 ألف عقد إلكتروني تم اعتمادها عبر المنصات الرقمية المعتمدة. وتعد هذه الأرقام مؤشرًا واضحًا على قدرة الهيئة في قيادة عملية تطوير البنية التكنولوجية للقطاع، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي، وتحسين جودة الخدمات، وتسهيل وصول المواطنين إلى أدوات التمويل المختلفة.
وأوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه النتائج تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتبني نموذج “الرقابة الذكية”، الذي يعتمد على التكنولوجيا كركيزة أساسية لضمان كفاءة الإشراف، وسرعة إنجاز المعاملات، وتخفيض التكلفة الزمنية على المتعاملين. وأكد أن الهيئة تعمل منذ أكثر من عامين على تطوير بنية رقمية متكاملة تستهدف رفع جودة البيانات المتاحة عن العملاء، وتعزيز القدرة على تقييم المخاطر، بالإضافة إلى دعم شركات التمويل والتأجير والتخصيم والتأمين في الانتقال إلى نماذج أعمال رقمية بالكامل.
وأشار فريد إلى أن 25 شركة تمويل غير مصرفي أصبحت تقدم خدماتها بشكل رقمي كامل، في حين تقدمت 6 شركات جديدة بطلبات للانضمام إلى منظومة التعهيد الرقمي، بما يعكس اتساع قاعدة الشركات التي ترى في التكنولوجيا الرقمية وسيلة لتسريع النمو وتوسيع قاعدة العملاء. كما أكد أن الهيئة مستمرة في دعم الشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا المالية عبر المختبر التنظيمي (FRA Sandbox)، الذي يوفر بيئة آمنة لاختبار ابتكارات في مجالات مثل الإقراض الرقمي، وإدارة المخاطر، والتأمين متناهي الصغر.
وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة أن الربط الإلكتروني مع شركات التأمين شهد طفرة كبيرة خلال العام الجاري، إذ تمت رقمنة أنشطة إصدار وثائق التأمين والتأكد من صحتها عبر منصة إلكترونية مخصصة. كما تم تعزيز قدرات الهيئة على مراجعة عمليات التوريق إلكترونيًا، والتحقق من مطابقتها لمعايير الشفافية والإفصاح، بما يعزز ثقة المستثمرين في الأدوات المالية المصدرة داخل السوق المصري.
وفيما يتعلق بحماية المتعاملين، أكدت الهيئة أن الرقمنة ساعدت في تحسين جودة فحص الشكاوى، وتوفير آليات تفاعلية لتلقي ملاحظات العملاء، إلى جانب استخدام تقنيات تحليل البيانات في كشف العمليات المشبوهة والحد من ممارسات الاحتيال. وأشارت إلى أن البيانات التي يتم جمعها عبر منصات التحقق الرقمي أصبحت جزءًا أساسيًا من نظام متكامل لإدارة المخاطر على مستوى القطاع.
واختتم فريد تصريحاته بالتأكيد على أن الهيئة ملتزمة بمواصلة دعم البنية التكنولوجية للقطاع المالي غير المصرفي، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق خدمات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، وتطوير منظومات التعهيد الرقمي، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع وترسيخ مكانته داخل الاقتصاد المصري.
