مليارات جاية من بره.. هنقولك امتى تأثير الصفقات هينعكس على حياة المواطن؟
تدخل مصر مرحلة اقتصادية تتسم بكثافة الاستثمارات الوافدة وتعدد قنوات الدعم المالي، في تحول لم يكن متوقعًا بهذه السرعة قبل أشهر قليلة، فالمليارات التي تدفقت أخيرا على الدولة لم تكن مجرد أرقام عابرة، بل جاءت كجزء من تحول استراتيجي يعيد صياغة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التزاماته الخارجية، ويمهد لعودة التوازن إلى المشهد المالي بعد سنوات من الضغوط المتراكمة.
وخلف هذا الزخم المالي تتشكل ملامح معادلة جديدة: تدفقات دولارية ضخمة، والتزامات ثقيلة، وتحسن تدريجي في موارد الدولة، وفي المنتصف يقف المواطن، متسائلًا عن توقيت أن ينعكس هذا الحراك على حياته اليومية بشكل مباشر.
صفقات كبرى: رأس الحكمة وعلم الروم
منذ أزمة السيولة التي واجهتها البلاد العام الماضي، كانت صفقة رأس الحكمة بمثابة نقطة الإفلات من ضغوط مالية كادت تعصف بقدرة الدولة على إدارة احتياجاتها الأساسية، هذه الصفقة لم توفر فقط تمويلا عاجل، بل أعادت تقييم النظرة الخارجية لصلابة الاقتصاد المصري.
ومؤخرا، أضافت صفقة علم الروم طبقة جديدة من الدعم، إذ ضخت دفعة قوية من العملة الصعبة، مكملة المسار الذي بدأ بالفعل مع رأس الحكمة، ومؤكدة أن التحركات الاستثمارية ليست حدثا عابرا، بل مسارا متصلا يعيد تشكيل بنية الاقتصاد.
وبلغة الأرقام التي لا تحتمل التأويل، دخلت مصر خلال الفترة الأخيرة تدفقات بلغت الاتي:
• 3.5 مليار دولار من مشروع علم الروم في ديسمبر
• مليار يورو من الاتحاد الأوروبي
• 2.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد المراجعتين الخامسة والسادسة
ليصبح بذلك مجموع ما استقبلته الدولة المصرية 7.1 مليار دولار، حجمًا كافيًا لإعادة ترتيب الأولويات المالية العاجلة، حيث أن هذه التدفقات جاءت في لحظة تحتاج فيها الدولة إلى كل دولار، فبيانات البنك المركزي توضح أن مصر مطالبة بسداد 29.2 مليار دولار خلال العام المقبل، بينها 8 مليارات دولار تستحق خلال ديسمبر وأول شهرين من بداية العام الجديد.
7.1 مليار دولار تدفقات لإدارة سداد القروض وفوائدها
ورغم ضخامة الرقم، فإن المعادلة الجديدة التي خلقتها الصفقات الضخمة والتمويلات الدولية تشير إلى أن فجوة الالتزامات تتقلص، وأن الدولة تملك اليوم أدوات أكثر قوة لإدارة سداد القروض وفوائدها دون الوقوع تحت ضغط طارئ.
إن دخول 7.1 مليار دولار دفعة واحدة لا يعني فقط توفير سيولة، بل يعني أيضًا إعادة بناء الثقة في قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها، وهو العنصر الأهم في جذب استثمارات جديدة، ومنع الأسواق من الدخول في موجات اضطراب غير محسوبة.
تنوع مصادر الدخل الدولارية لمصر
الصورة تصبح أكثر اتساعا عندما نضيف إليها التحسن الذي بدأت تشهده موارد مصر الدولارية خارج إطار الصفقات، حيث عادت الصادرات إلى النشاط، والسياحة تستعيد جزءًا كبيرًا من معدلاتها، وتحويلات المصريين بالخارج تواصل تعزيز رصيد الدولة من العملات الأجنبية.
أما قناة السويس ـ التي تعرضت لضغوط حادة بسبب الحرب في غزة والتوترات بين إسرائيل وإيران - فقد بدأت إيراداتها تتحرك صعودا مع الهدوء النسبي في البحر الأحمر، لتضيف عنصرا آخر في مسار التعافي المالي.
وفي خطوة تمثل انتقالًا من مرحلة الدعم التقليدي إلى الاستثمار طويل الأجل، تجري مصر مباحثات متقدمة مع دولة الكويت لتحويل ودائعها لدى البنك المركزي إلى استثمارات مباشرة داخل مصر.
وهذا التحول يعكس رغبة مشتركة في الانتقال من علاقة تعتمد على الدعم المالي الموسمي إلى شراكة اقتصادية تدعم القطاعات الإنتاجية وتخلق تدفقات مستدامة للاقتصاد الوطني.
متى يشعر المواطن المصري بالتحسن الاقتصادي؟
ورغم أن المؤشرات الكلية تعكس تحسنًا واضحا، يبقى السؤال الأكثر حضورا: متى يشعر المواطن المصري بثمار هذه التحولات؟.. فالواقع يشير إلى أن معظم التدفقات الدولارية الأخيرة تتجه لخدمة الديون وسداد الالتزامات الخارجية، بينما ينتظر المواطن أثرا مباشرا على الأسعار، والدخل، وسوق العمل.
لكن التجربة الاقتصادية تقول إن تحسن الاقتصاد الكلي ـ ولو كان بطيئا في بدايته ـ يمهد لتحسن معيشة الأفراد لاحقًا، لأن استقرار المؤشرات، وتدفق الاستثمارات، وتوسع الأعمال، كلها عناصر تخلق وظائف، وتنعش القطاعات، وتدفع رجال الأعمال والمستثمرين نحو المخاطرة وإطلاق مشاريع جديدة.
ما إذا كان تأثير هذه التدفقات سيظهر سريعًا أو يحتاج شهورًا إضافية، هو سؤال معلق بانتظار مؤشرات الربعين المقبلين، لكن المؤكد أن الاقتصاد المصري يقف اليوم على أرضية مختلفة تماما عن العام الماضي، وأن مسار التدفقات المالية وتحسن الإيرادات يشير إلى بداية فصل اقتصادي جديد، قد يحمل معه انفراجة تدريجية ينتظرها المواطن منذ سنوات.
