تقرير فريق الخبراء المستقل يثمن نموذج مصر في حشد الاستثمارات المناخية للدول النامية
سلط تقرير فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بتمويل المناخ، الصادر خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP30 بالبرازيل، الضوء على منصة "نُوفّي" الوطنية وبرنامج "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" كنموذج عالمي رائد لتعزيز الاستثمارات المناخية في الدول النامية. وأكد التقرير أن المنصة تعد الأولى من نوعها التي تعتمد على نهج متعدد القطاعات لربط الاستثمارات بمشروعات المياه والطاقة والغذاء، بما يدعم تحويل الطموح المناخي إلى خطط تنفيذية واقعية.
وأشار التقرير إلى أن نجاح المنصة يعتمد على الملكية الوطنية كشرط أساسي لضمان استدامة الجهود وبناء الثقة مع المستثمرين الدوليين، مؤكدًا أن المشروع المصري أصبح نموذجًا يُحتذى به في دول عديدة مثل تركيا والبرازيل وبنجلاديش، حيث قامت هذه الدول بتأسيس منصات وطنية مستلهمة من تجربة "نُوفّي" لتحقيق التكامل بين الأهداف الوطنية والأولويات الدولية للعمل المناخي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر وضعت بصمة واضحة في خريطة الجهود العالمية للعمل المناخي، من خلال نموذج "نُوفّي" الذي نجح في جذب استثمارات مناخية بقيمة 4.5 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 5.2 جيجاوات، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات شراء طاقة لمشروعات تصل قدرتها إلى 8.8 جيجاوات من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة. وأوضحت المشاط أن المنصة توفر بيئة حاضنة للتمويل المبتكر والمختلط، بما في ذلك المنح ومبادلة الديون واستثمارات القطاع الخاص والتمويلات الميسرة، لدعم تنفيذ المساهمات الوطنية وتعزيز الانتقال العادل في القطاعات الحيوية.
كما تطرق التقرير إلى دليل شرم الشيخ للتمويل العادل الذي يتضمن 12 مبدأً لضمان التمويل المناخي العادل للدول النامية والناشئة، ويعزز دمج مفهوم العدالة في تصميم المشروعات وتوجيه الاستثمارات بما يتوافق مع أهداف التنمية الوطنية واتفاقية باريس للمناخ. ويشمل الدليل أيضًا دعم جهود الحكومات لتهيئة بيئة تمكينية، ورفع الكفاءات والقدرات الفنية والمؤسسية، وضمان مشاركة جميع الدول في مسارات التنمية المستدامة وفق مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة.
يُذكر أن منصة "نُوفّي" أُطلقت خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ عام 2022 بحضور شركاء التنمية والتحالفات الدولية والقطاع الخاص، لتصبح محورًا أساسيًا لتعزيز الاستثمارات المناخية متعددة القطاعات، بينما أُطلق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل لتقديم إطار استرشادي يضمن الوصول إلى تمويل منصف وفعّال لدعم جهود الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
