الرقابة المالية تلغي تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية
في خطوة تنظيمية لتعزيز الانضباط وحماية المتعاملين ورفع كفاءة سوق التمويل متناهي الصغر، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 258 لسنة 2025، بإلغاء تراخيص نحو 258 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) لمخالفتها الضوابط المنظمة لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.
وأشار الدكتور فريد إلى أن القرار جاء بعد استنفاد جميع سبل التواصل والإنذار مع الكيانات المخالفة، ومنحها مهلة لتوفيق أوضاعها، لكنها لم تُبدِ أي تجاوب، مما استوجب التدخل للحفاظ على حقوق المتعاملين واستقرار السوق المالي.
وأوضح البيان أن الجمعيات والمؤسسات المخالفة امتنعوا عن تقديم أي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، كما لم يلتزموا بتقديم التقارير الرقابية الدورية، ولم يندمجوا في منظومة الاستعلام الائتماني، وفقدوا عضوية الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما يفقد الترخيص هدفه الأساسي ويعرض السوق لمخاطر كامنة.
ويأتي القرار ضمن جهود الهيئة لضبط السوق وتعزيز دور المؤسسات الجادة التي تلتزم بالقواعد المهنية والضوابط الرقابية، بما يسهم في حماية أموال المتعاملين ورفع مستويات الشمول المالي والاستثماري.
ويضم سجل الجمعيات والمؤسسات المرخصة حالياً 754 كياناً أهلياً، موزعة حسب حجم المحافظ التمويلية: 23 كياناً من الفئة (أ) التي تزيد محافظها عن 50 مليون جنيه، و33 كياناً من الفئة (ب) التي تتراوح محافظها بين 10 و50 مليون جنيه، و698 كياناً من الفئة (ج) التي تبلغ محافظها 10 ملايين جنيه أو أقل.
وأكد الدكتور فريد أن الهيئة لا تهدف إلى معاقبة الكيانات بقدر ما تسعى إلى بناء قطاع قوي ومرن ومستدام، وأن وجود كيانات غير منضبطة أو غير فاعلة يضر بسمعة السوق ويخلق مخاطر تهدد استقراره.
كما شدد على استمرار الرقابة المالية في تقديم الدعم الفني والتدريب المتخصص للجمعيات الملتزمة، بالشراكة مع الجهات المعنية، لتمكينها من التوسع واستيعاب شرائح جديدة من العملاء، مؤكداً أن الهيئة لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات إضافية لضمان انضباط السوق وحماية حقوق كافة الأطراف.
