موعد آخر اجتماع للبنك المركزي المصري لحسم الفائدة في 2025
تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر، إلى جانب المواطنين والمستثمرين، انعقاد آخر اجتماع للبنك المركزي المصري لحسم الفائدة في 2025.
اجتماع حاسم في 20 نوفمبر
من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها السابع لعام 2025 يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، وهو الاجتماع قبل الأخير لهذا العام.
وينتظر أن يحسم البنك المركزي خلاله قرارا جديدا بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل متغيرات اقتصادية محلية وعالمية تتطلب توازنا دقيقا بين دعم النمو وضبط معدل التضخم.
موعد آخر اجتماع للبنك المركزي المصري لحسم الفائدة في 2025
وسيختتم جدول اجتماعات البنك المركزي هذا العام باجتماع ثامن وأخير يعقد يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، وهو الاجتماع الذي يحظى باهتمام خاص كونه يأتي قبل دخول العام الجديد وما يحمله من مستهدفات نقدية جديدة.
خفض تدريجي للفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف
شهد عام 2025 تحول لافت في السياسة النقدية، إذ اتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، بعد أن رفعها تدريجيا على مدار السنوات السابقة.
وخلال العام، خفض المركزي أسعار الفائدة بنسبة إجمالية بلغت 6.25% على 4 مرات، كان آخرها خفض بمقدار 1% خلال اجتماع أكتوبر الماضي ليصل سعر الفائدة إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، اعتمادا على تباطؤ ملحوظ في معدلات التضخم.
تفاصيل قرار خفض الفائدة في أكتوبر
خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 21%
-خفض سعر عائد الإقراض إلى 22%
-خفض سعر العملية الرئيسية إلى 21.50%
-خفض سعر الائتمان والخصم إلى 21.50%
وجاء القرار انعكاسا لتراجع مستويات التضخم وتحسن التوقعات المستقبلية، إلى جانب استقرار أسعار السلع عالميا وهدوء الضغوط التضخمية داخل السوق المحلية.
بيانات التضخم
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع التضخم السنوي في المدن إلى 12.5% خلال أكتوبر مقابل 11.7% في سبتمبر، بعد أربعة أشهر متتالية من التراجع.
كما ارتفع التضخم الشهري بنسبة 1.8%، مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 1.5% سنويا و1.2% شهريا.
تثبيت الفائدة في أول اجتماعات 2025
في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال يناير 2025، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند:
-27.25% للإيداع
-28.25% للإقراض
وهو قرار جاء بعد سلسلة من الزيادات خلال عام 2024، التي بلغت نحو 800 نقطة أساس في فبراير ومارس من العام نفسه.
سياسة نقدية تستهدف السيطرة على التضخم
يواصل البنك المركزي استخدام سعر الفائدة كأداة رئيسية لاحتواء الضغوط التضخمية، من خلال خفض الفائدة عند تباطؤ التضخم وتحسن المؤشرات و رفع الفائدة عند ظهور ضغوط تضخمية أو ارتفاع الأسعار.
