ألمانيا تتحرك لتخفيف أعباء الكهرباء: تخفيض الرسوم وتمديد الإعفاءات الضريبية

في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المتزايدة على المستهلكين وقطاعي الصناعة والزراعة، أقرّ مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) يوم الخميس قانونين جديدين يستهدفان خفض أسعار الكهرباء، التي تُعد من بين الأعلى في أوروبا، وتشكل عبئًا واضحًا على الاقتصاد الألماني في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا.

وتأتي هذه القوانين في وقت ترتفع فيه أسعار الكهرباء نتيجة الرسوم المفروضة على شبكات النقل والضرائب المتعددة، ما أثقل كاهل الشركات والمصانع، ودفع الحكومة إلى التحرك لمعالجة الأزمة وضمان بقاء الاقتصاد الألماني تنافسيًا داخل السوق الأوروبية والعالمية.

الدولار يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية وسط ترقب البيانات الأمريكية المتأخرة

الإنتاج الصناعي في الصين يسجل أضعف وتيرة نمو منذ أكثر من عام وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية

قانون لخفض رسوم استخدام شبكات الكهرباء

ينص القانون الأول على تقليل رسوم استخدام شبكات الكهرباء لجميع المستهلكين لمدة أربع سنوات ابتداءً من عام 2026؛ وهي رسوم تمثل جزءًا مهمًا من فاتورة الكهرباء الشهرية.

ووفقًا للخطة، ستتحمل الحكومة الألمانية دعمًا سنويًا بقيمة 6.5 مليار يورو يتم تحويله إلى مشغلي شبكات النقل، بهدف تخفيض الرسوم المفروضة على المستهلكين وتقليل تكلفة الإمدادات الكهربائية على الأسر والشركات.

تمديد الإعفاءات الضريبية ودعم الشركات

أما القانون الثاني، فيقضي بتمديد الإعفاءات الضريبية على الكهرباء التي كانت ستنتهي عام 2026، مع تثبيت ضريبة الكهرباء عند الحد الأدنى الأوروبي لقطاعات رئيسية تشمل الصناعة والزراعة.

وتقدّر وزارة المالية الألمانية أن هذا الإجراء سيستفيد منه نحو 600 ألف شركة تعمل داخل هذه القطاعات، وهو ما من شأنه تخفيف التكاليف التشغيلية وتحسين قدرة الشركات على المنافسة وسط تحديات اقتصادية متتالية.

القوانين بانتظار موافقة المجلس الأعلى للبرلمان

وبالرغم من موافقة البوندستاغ، لا تزال الخطوة بحاجة إلى موافقة المجلس الأعلى للبرلمان (البوندسرات) قبل دخول القوانين حيز التنفيذ رسميًا. ومن المتوقع أن يتم التصويت خلال الأسابيع المقبلة وسط دعم سياسي واسع لهذه الإجراءات.

توجه حكومي لتوسيع نطاق الدعم

وفي سياق متصل، تسعى كاترينا رايش، وزيرة الاقتصاد الألمانية، إلى توسيع نطاق الدعم الكهربائي ليشمل عددًا أكبر من الشركات مقارنة بما هو مقترح في التشريعات الحالية، وفقًا لما نقلته صحيفة فايننشال تايمز.

وبحسب المصادر، يقترح المخطط الجديد رفع عدد الشركات المؤهلة للحصول على إعانات أسعار الكهرباء من 350 شركة إلى 2200 شركة، مع تغطية ما يصل إلى 50% من التكاليف الكهربائية لهذه الشركات على مدى ثلاث سنوات.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج الجديد نحو 4 مليارات يورو (ما يعادل 4.7 مليار دولار)، وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لتخفيف الضغط عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الصناعات الثقيلة والكيماويات والمعدات الصناعية، التي تواجه واحدة من أصعب الفترات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ النمو الاقتصادي.

تحديات مستقبلية وحلول على المدى القريب

ترى مؤسسات اقتصادية أن خفض أسعار الكهرباء يمثل خطوة حيوية لإنعاش الاقتصاد الألماني، الذي يعتمد على قطاع صناعي قوي يحتاج لبيئة طاقوية مستقرة. ومع ذلك، فإن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا يجعل من الضروري إيجاد حلول مستدامة لضمان استمرارية الدعم دون التأثير على ميزانية الدولة.

وتواصل ألمانيا البحث عن بدائل للطاقة بأسعار معقولة، وسط جدل واسع حول تقليص دعم الطاقة المتجددة وتمويل مشروعات البنية التحتية لشبكات الكهرباء.