الرقابة المالية توافق على زيادة رأسمال "الدلتا للتأمين" إلى 750 مليون جنيه
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على سير شركة الدلتا للتأمين في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية، للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 550 مليون جنيه إلى 750 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة الشركة لدعم مركزها المالي وتعزيز قدراتها التوسعية.
وتتضمن الزيادة المقترحة ضخ 200 مليون جنيه من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة، مع تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي، بالقيمة الاسمية البالغة 4 جنيهات للسهم، ودون تحميل المساهمين أي مصروفات إصدار.
وأكدت الهيئة ضرورة التزام الشركة بعرض دراسة جدوى تفصيلية على الجمعية العامة توضح أوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال، والعوائد المتوقعة على المساهمين، بما يضمن الشفافية والإفصاح الكامل بشأن خطة توظيف الأموال الجديدة.
كما ألزمت الرقابة المالية الشركة بتضمين تقرير مجلس الإدارة، الذي سيُعرض على الجمعية العامة بنهاية كل سنة مالية من السنتين التاليتين، بيانًا تفصيليًا حول أوجه استخدام حصيلة الزيادة، ومدى توافقها مع ما ورد في تقرير الإفصاح، مع توضيح أسباب أي انحرافات إن وجدت.
وكان مجلس إدارة "الدلتا للتأمين" قد وافق في وقت سابق على تنفيذ الزيادة عبر إصدار 50 مليون سهم جديد بالقيمة الاسمية البالغة 4 جنيهات للسهم، على أن يتم تخصيصها لقدامى المساهمين كلٌ بنسبة مساهمته، بما يمثل نحو 36.37% من عدد أسهم رأس المال المصدر.
وتأتي هذه الخطوة بعد الأداء المالي الإيجابي الذي حققته الشركة، إذ ارتفعت أرباحها خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 9% لتسجل 308.4 مليون جنيه، مقابل 282.8 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما صعدت الإيرادات إلى 456.4 مليون جنيه مقارنة مع 341.6 مليون جنيه.
وكانت الجمعية العامة العادية للشركة قد أقرت في وقت سابق توزيع أرباح نقدية بقيمة 337.56 مليون جنيه بواقع 2.7 جنيه للسهم، تصرف على قسطين، في حين سجلت الشركة خلال عام 2025 أرباحًا بلغت 888.1 مليون جنيه بنمو 44.7% على أساس سنوي، مدعومة بارتفاع الإيرادات إلى 1.12 مليار جنيه، ما يعكس قوة الأداء التشغيلي ودعم خطط التوسع المستقبلية.
