مشروع استراتيجي: الربط الكهربائي بين مصر والشبكة الأوروبية بقدرة 3000 ميجاوات
وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء اتفاقية استراتيجية مع شركة "K&K" الإماراتية لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والشبكة الأوروبية الموحدة للكهرباء عبر الشبكة الإيطالية. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لتعزيز قدراتها في مجال الطاقة المتجددة، وتصدير الفائض من الكهرباء إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم التحول الطاقي ويعزز أمن الطاقة الإقليمي.
تنص الاتفاقية على إعداد وتنفيذ الدراسات الفنية والبيئية والمالية النهائية للمشروع، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للبدء في التنفيذ الفعلي للربط الكهربائي بين الشبكة القومية للكهرباء في مصر والشبكة الأوروبية الموحدة. ويهدف المشروع إلى تصدير الطاقة المنتجة من مصادر متجددة، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بقدرات مستهدفة تصل إلى 3000 ميجاوات.
ويمثل الربط الكهربائي مع أوروبا أحد المشروعات الاستراتيجية التي تعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة، فضلاً عن دوره في دعم الاستثمارات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وإتاحة الفرصة للاستفادة من الفوائض الإنتاجية في السوق الأوروبي. كما يسهم المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية، ويدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الطاقي، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
وأكدت الشركة المصرية لنقل الكهرباء أن المشروع يعكس الثقة المتزايدة في قدرات مصر الفنية والبشرية، والبيئة الاستثمارية الجاذبة التي يوفرها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن الاتفاقية تتضمن إعداد الدراسات التفصيلية التي تشمل جميع الجوانب الفنية والهندسية والمالية والبيئية لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الدولية.
من جانبها، أوضحت شركة "K&K" الإماراتية أن المشروع يأتي في إطار التعاون الاستراتيجي بين مصر ودولة الإمارات، ويعكس الاهتمام المشترك بتطوير البنية التحتية للطاقة وفتح آفاق جديدة لتصدير الكهرباء المتجددة، بما يحقق مكاسب اقتصادية وبيئية لكلا الطرفين.
كما تتيح الاتفاقية إمكانية تنفيذ الربط الكهربائي بطريقة تكاملية مع المشروعات الأخرى القائمة في مجال الطاقة، بما يساهم في تعزيز استقرار الشبكات الكهربائية، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية، ودعم نمو الاقتصاد الوطني. ويشمل المشروع متابعة جميع التحديات التشغيلية والفنية، ووضع خطط للربط المتزامن مع الشبكات الأوروبية، لضمان الاستفادة القصوى من الطاقة المنتجة وتقليل الفاقد الكهربائي.
من المتوقع أن يسهم المشروع في زيادة الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في مصر، وتعزيز التعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وخلق فرص عمل متخصصة، فضلاً عن دعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، بما يعكس التزام الدولة بالتحول الطاقي والنهوض بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
