وزارة الري تكثف حملات إزالة التعديات على فرع رشيد لاستعادة القدرة التصريفية للنيل
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز إدارة الموارد المائية وضمان استدامة إمدادات المياه لمختلف الاستخدامات، عقدت وزارة الموارد المائية والري، الاجتماع الدوري للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، برئاسة الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، لمتابعة موقف إيراد النهر والحالة الهيدرولوجية له، مع التركيز على فرع رشيد وإجراءات استعادة قدرته التصريفية.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير آخر المستجدات المتعلقة بأعمال تطوير خور وقناة توشكى، ضمن خطة الوزارة لتعزيز الكفاءة والقدرة التصريفية لمنظومة الري والصرف، بما يضمن مواجهة أي طوارئ مائية محتملة، لا سيما خلال موسم الأمطار الغزيرة والسيول. وأكد الدكتور سويلم أن الوزارة تتبع نهجاً ديناميكياً في إدارة الموقف المائي، يعتمد على الرصد اللحظي في أعالي النيل وتحليل التنبؤات الهيدرولوجية عبر أحدث النماذج الرياضية وأقمار الاستشعار الصناعي.
كما تناول الاجتماع جهود الوزارة في مواصلة حملات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل، وخاصة فرع رشيد، ضمن المشروع القومي لضبط النيل، والذي يهدف إلى استعادة القدرة التصريفية الكاملة للمجرى، وضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة لتلبية الاحتياجات المختلفة للمواطنين، والزراعة، والصناعة، ومحطات مياه الشرب والطاقة. وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تهدف إلى مواجهة التحديات المائية والحفاظ على الموارد المائية الوطنية.
وأوضح الدكتور سويلم أن فرق الوزارة تعمل على مدار الساعة لمتابعة القدرة التصريفية للشبكة المائية على مستوى الجمهورية، بما يشمل تطهير الترع والمصارف، والتأكد من جاهزية كافة القطاعات والجسور والمجاري المائية والمحطات التابعة لها، بالإضافة إلى وحدات الطوارئ، لضمان التعامل الفوري مع أي حالات طارئة. كما أكد على ضرورة التنسيق المستمر مع الجهات المختلفة بالدولة لتعزيز الاستجابة للسيول والأمطار الغزيرة.
وفي إطار تعزيز كفاءة منظومة إدارة النيل، شدد الوزير على أهمية تحديد التوقيتات المناسبة للتصرفات المائية وفقاً للبيانات اللحظية للمناسيب، بما يضمن استغلال الموارد المائية بكفاءة وتحقيق أقصى استفادة منها لجميع الاستخدامات، مع مراعاة المعايير البيئية والتنوع البيولوجي في المناطق المتأثرة بالمياه.
هذا وتهدف هذه الإجراءات المتواصلة إلى تحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة، وضمان استقرار الموقف المائي في مصر، بما يدعم الزراعة والصناعة والحياة اليومية للمواطنين، ويقلل من مخاطر الفيضانات أو نقص المياه خلال المواسم الحرجة. كما يمثل المشروع القومي لضبط النيل جزءاً أساسياً من استراتيجية الدولة للحفاظ على مجرى النهر الرئيسي وضمان استدامة المياه للأجيال القادمة.
وتؤكد وزارة الموارد المائية والري على استمرار هذه الحملات بشكل دوري ومنهجي، مع تعزيز قدرات فرق العمل، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في رصد وإدارة الموارد المائية، بما يضمن حماية النيل وتحقيق الأمن المائي في مصر.
