وزيرا الكهرباء والري يبحثان تعظيم عوائد المحطات الكهرومائية وتطوير السد العالي

في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة وتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعظيم عوائد المحطات الكهرومائية واستغلال الأصول المتاحة في نطاق السد العالي بمحافظة أسوان، وذلك بحضور قيادات الوزارتين وعدد من رؤساء الشركات والهيئات المعنية.

جاء الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضرورة تحسين كفاءة منظومة توليد الطاقة الكهرومائية، ودعم برامج التحول نحو الطاقات المتجددة منخفضة الانبعاثات، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2030 التي تستهدف رفع مساهمة الطاقات النظيفة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، وصولًا إلى 65% بحلول عام 2040، ضمن خطة الدولة لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق الاستدامة البيئية.

وزير الإسكان يصدر 4 قرارات لإزالة تعديات ومخالفات البناء بالساحل الشمالي والفيوم الجديدة

منال عوض: 2800 نشاط سكاني خلال أكتوبر يخدم 228 ألف مستفيد في 25 محافظة

وأكد الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمحطات المائية لتوليد الكهرباء، باعتبارها أحد أهم مصادر استقرار الشبكة القومية للكهرباء واستدامة التغذية الكهربائية، مشيرًا إلى أن محطة السد العالي تمثل صرحًا وطنيًا عظيمًا وموردًا استراتيجيًا للطاقة المتجددة منخفضة التكاليف. وأوضح الوزير أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتطوير وإحلال المحطات الكهرومائية وزيادة كفاءتها التشغيلية بما يضمن إطالة عمرها الافتراضي وتحقيق أعلى مردود اقتصادي.

وأضاف أن التعاون مع وزارة الموارد المائية والري يمثل نموذجًا متميزًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، مشيدًا بالتنسيق المستمر مع هيئة السد العالي وخزان أسوان لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من موارد المياه في توليد الطاقة، مؤكدًا أن تطوير محطات أسوان 1 و2، نجع حمادي، إسنا، وأسيوط بإجمالي قدرات تصل إلى 2832 ميجاوات، يمثل محورًا رئيسيًا في خطة رفع كفاءة منظومة الطاقة الكهرومائية.

من جانبه، أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن هناك تنسيقًا دائمًا بين هيئة السد العالي وشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، بما يضمن أعلى درجات التكامل الفني والتشغيلي بين الجانبين. وشدد على أهمية السد العالي كأحد أعظم المشروعات الهندسية في تاريخ مصر الحديث، حيث يمثل “حصن الأمان للمصريين” من أخطار الفيضانات والجفاف، إضافة إلى دوره الحيوي في تنظيم مياه نهر النيل وتوفير المياه للزراعة والصناعة وتوليد الكهرباء.

وأشار وزير الري إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير منظومة الرصد والمتابعة الفنية للسد العالي وخزان أسوان باستخدام أحدث التقنيات الرقمية العالمية، ضمن برنامج “منظومة الري المصرية – الجيل الثاني 2.0”، لضمان أعلى مستويات الأمان المائي والكفاءة التشغيلية. كما يجري تنفيذ خطط متكاملة للصيانة الدورية والتأهيل الفني للأجهزة والمنشآت المائية لضمان استدامة أدائها في مواجهة التغيرات المناخية والظروف الهيدرولوجية المختلفة.

واختتم الوزيران الاجتماع بالتأكيد على استمرار التعاون المشترك بين الوزارتين في إدارة واستغلال الموارد المائية والطاقة بكفاءة، بما يحقق الصالح العام للدولة، ويسهم في تنفيذ رؤية مصر 2030 نحو تنمية مستدامة شاملة تعتمد على التحول الأخضر والطاقة النظيفة كركائز أساسية للتنمية الاقتصادية.