وزير الإسكان يصدر 4 قرارات لإزالة تعديات ومخالفات البناء بالساحل الشمالي والفيوم الجديدة
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أربعة قرارات حاسمة لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة في مناطق مختلفة تحت ولاية جهازي تنمية مدينة الفيوم الجديدة والقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة للحفاظ على الطابع العمراني والحضاري للمدن الجديدة ومنع أي تعديات على أملاك الدولة.
وأكد الوزير أن هذه القرارات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضرورة التعامل الفوري والحاسم مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولة للخروج عن القانون أو الإضرار بالمظهر الحضاري للمدن والتجمعات العمرانية الجديدة. وأوضح أن أجهزة المدن تلقت تعليمات واضحة بضرورة تكثيف حملات الإزالة الفورية لأي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، تنفيذًا لمسئولياتهم المباشرة في الحفاظ على الانضباط العمراني.
وأوضح الشربيني أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لإعادة الانضباط العمراني داخل المدن الجديدة، بما يتماشى مع المعايير التخطيطية والهندسية التي صُممت على أساسها تلك المدن، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على منع العشوائية العمرانية والحفاظ على استدامة التنمية الحضرية التي تمثل أحد ركائز رؤية مصر 2030.
وبيّن الوزير أن المخالفات التي شملتها قرارات الإزالة تضمنت إقامة مبانٍ بارتفاعات ومساحات غير قانونية، وزراعات موسمية مخالفة، وحفر آبار مياه دون ترخيص، بالإضافة إلى إقامة أسوار وأعمدة خرسانية وزيادة نسب بنائية بما يخالف الاشتراطات التخطيطية والإنشائية المعتمدة، موضحًا أن جميع هذه الأعمال تمت دون الحصول على تراخيص أو سند قانوني.
وأشار الوزير إلى أن أجهزة المدن الجديدة تواصل تطبيق القانون بحزم في مواجهة أي تجاوزات، وأنه سيتم استكمال حملات التفتيش والإزالة في باقي المناطق الواقعة تحت الولاية العمرانية لوزارة الإسكان، بالتعاون مع الجهات الأمنية والمحافظات، وذلك لضمان إزالة كافة التعديات والمخالفات على الفور دون أي تهاون.
وشدد الشربيني على أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعمل ضمن منظومة متكاملة تستهدف تطوير العمران المصري الحديث، والحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في البنية التحتية والمدن الجديدة، مؤكدًا أن الحفاظ على هذه المكتسبات يتطلب الالتزام التام بالقانون واحترام خطط الدولة العمرانية.
كما أكد أن الوزارة مستمرة في تطبيق سياسات صارمة لمواجهة مخالفات البناء، سواء كانت على الأراضي السكنية أو الخدمية أو الاستثمارية، وأنه لا مكان لأي بناء عشوائي داخل المدن الجديدة التي تمثل نموذجًا للتخطيط الحديث والتنمية المستدامة.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن قرارات الإزالة الأربعة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات المستمرة التي تتبناها الوزارة للحفاظ على الانضباط في السوق العقاري ومنع تكرار المخالفات، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع ميدانيًا كل ما يُنفذ على أرض الواقع من خلال أجهزة المدن المختلفة التي تعمل على مدار الساعة لتنفيذ تعليمات إزالة المخالفات فور صدورها.
