اجتماع وزيرة التنمية المحلية لمتابعة المشروعات الخدمية وتنمية الموارد الذاتية للمحافظات
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات وزارات التنمية المحلية والبيئة والمالية، وذلك لمتابعة جهود تنمية الموارد الذاتية للمحافظات وتعزيز آليات التعاون بين الوزارات المختلفة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم المشروعات التنموية في المحافظات. يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مع وزيري التنمية المحلية والمالية نهاية أكتوبر الماضي، والذي ركز على تعزيز التعاون بين الوزارات لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لكل محافظة ودعم قدراتها على تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الملفات المالية والخدمية المتعلقة بالمحافظات، والتي تهدف إلى تنمية الموارد الذاتية وتعزيز الكفاءة التشغيلية للخدمات المحلية. وشملت المناقشات وضع آليات موحدة لتنظيم أداء الخدمات التي تقدمها المحافظات، وتحديد نصيب كل محافظة من الموارد وفق القوانين واللوائح المعمول بها، بما يسهم في تحقيق تكامل بين جهود التنمية المحلية والمالية، وضمان استدامة الموارد وتعظيم عوائدها لدعم المشروعات الخدمية والتنموية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية التنسيق المستمر مع وزارة المالية لتذليل أي معوقات تواجه المحافظات في تنفيذ مشروعاتها، مشيرة إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها دعم المحافظات في تنفيذ المشروعات التنموية المتكاملة، وتنمية الاقتصاد المحلي، وتعزيز مبادئ اللامركزية، بما يضمن انعكاس التنمية بشكل مباشر على حياة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم. كما شددت الوزيرة على متابعة خطط المحافظات لتنمية مواردها الذاتية بشكل دوري، وتقييم الأنشطة والمشروعات الاقتصادية المقترحة، ووضع آليات لحل المشكلات التي قد تواجهها، بهدف تعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار الاجتماع أيضاً إلى أهمية وضع تصور شامل لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، بما يشمل تحديد أولويات المشاريع والمصادر التمويلية المناسبة، وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد، مع التركيز على تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الميزات النسبية لكل محافظة. كما تم الاتفاق على عقد اجتماع متابعة الأسبوع المقبل بمقر وزارة المالية لمراجعة ما تم مناقشته، وتعزيز التعاون بين الوزارتين لضمان سير العمل وفق الخطط الموضوعة وتحقيق النتائج المرجوة على أرض الواقع.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار اهتمام الدولة بتحسين أداء المحافظات، ودعم جهود التنمية المحلية، وزيادة مساهمة الموارد الذاتية في دعم الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى المعيشة في مختلف المحافظات. ويؤكد الاجتماع على التزام الوزارة بالعمل على رفع كفاءة المشروعات التنموية، وتوفير آليات واضحة لتنمية الموارد، مع تعزيز التعاون المشترك بين مختلف الجهات الحكومية لضمان تحقيق أهداف الدولة في التنمية المحلية المستدامة.
