الرقابة المالية توافق على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق الصناديق العقارية بمصر
وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية بالهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، والتي تقدمت بها شركة أزيموت للاستثمارات – مصر.
وتعد هذه المنصة الأولى من نوعها في السوق المصري، حيث توفر للأفراد إمكانية الاستثمار في حصص ملكية بوحدات عقارية على المشاع من خلال وثائق استثمار تُطرح عبر منصات رقمية مرخصة من الهيئة، مما يمثل نقلة نوعية في أساليب الاستثمار العقاري ويعزز التحول الرقمي في الأسواق المالية غير المصرفية.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2025، والذي وضع ضوابط إنشاء وتشغيل المنصات الرقمية للاستثمار العقاري لضمان حماية المستثمرين ودعم استقرار ونمو القطاع. وتدرس الهيئة حاليًا نشرة الاكتتاب الخاصة بأول إصدار رقمي لصندوق "حالاً – أزيموت" العقاري، تمهيدًا لطرحه عبر المنصة الرقمية الجديدة، ليصبح أول صندوق استثمار عقاري رقمي في السوق المصري.
ويضم مجلس إدارة صندوق "حالاً – أزيموت" ممثلين عن مؤسسات مالية ومطوري مشروعات عقارية، وهم: منير نخلة عن شركة إم إن تي تك القابضة، أحمد أبو السعد عن شركة أزيموت للاستثمارات، خالد صقر عن إم إن تي تك القابضة، بالإضافة إلى المستقلين حسن علام، هالة الحديدي، نورا مشهور، ومحمد علوي.
وتسعى الهيئة من خلال هذه المنصة إلى توسيع قاعدة الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وتوفير منتجات استثمارية رقمية حديثة وبتكلفة مناسبة، تواكب التحولات العالمية وتلبي تطلعات مختلف فئات المستثمرين، مع ضمان بيئة استثمارية آمنة وشفافة وفعّالة.
كما أعلنت الهيئة عن إلزام جميع المنصات الرقمية القائمة بتوفيق أوضاعها وفق الضوابط الجديدة، وإتاحة الفرصة لمطوري المشروعات العقارية لعرض مشروعاتهم على المستثمرين عبر صناديق استثمار عقاري تُدار باحتراف وتُطرح من خلال منصات مرخصة. وتأتي هذه الخطوة ضمن نهج الهيئة القائم على الحوار المستمر مع شركاء السوق لتعزيز التكامل بين الابتكار التكنولوجي والانضباط الرقابي في الأنشطة المالية غير المصرفية.
