أسهم هونج كونج تصعد لأعلى مستوى في شهر بدعم السيولة وترقب بيانات الاقتصاد الصيني
سجلت الأسهم في بورصة هونج كونج، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، مدعومة بتوقعات استمرار وفرة السيولة النقدية في النظام المالي، في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو البيانات الاقتصادية الصينية المرتقبة، التي يُتوقع أن تكشف عن تباطؤ في وتيرة النمو خلال أكتوبر 2025.
وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة هونج كونج مدفوعًا بمكاسب قوية في أسهم التكنولوجيا والعقارات، وهما من أكثر القطاعات حساسية لسياسات الإقراض والسيولة. وفي المقابل، شهدت الأسهم الصينية في البرّ الرئيسي تراجعًا طفيفًا، نتيجة قلق المستثمرين من استمرار ضعف الطلب المحلي وتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على الصادرات الصينية.
وقال شينكوان تشن، الخبير الاقتصادي في غولدمان ساكس، إن السلطات الصينية "تسعى إلى الحفاظ على وفرة السيولة بين البنوك حتى نهاية العام الحالي، مع الإبقاء على مساحة كافية لاستخدام أدوات التيسير النقدي خلال العام المقبل"، في إشارة إلى أن بنك الشعب الصيني يتبنى نهجًا أكثر تدرجًا في إدارة السياسة النقدية لتجنب أي تقلبات حادة في الأسواق المالية.
ويأتي هذا الصعود في أسهم هونج كونج بعد أسابيع من التذبذب، وسط توقعات بأن تواصل السلطات في بكين دعم الأسواق المالية عبر سياسات نقدية مرنة، تشمل خفض معدلات الفائدة وضخ مزيد من السيولة لدعم النمو. كما يتوقع المستثمرون أن يؤدي هذا النهج إلى تحفيز قطاعات رئيسية مثل العقارات والصناعة والتكنولوجيا، التي تأثرت سلبًا بتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي خلال العام الجاري.
ومن المقرر أن تصدر السلطات الصينية يوم الجمعة المقبل بيانات اقتصادية رئيسية لشهر أكتوبر 2025، تشمل مؤشرات الائتمان، ومبيعات التجزئة، والإنتاج الصناعي، والاستثمار في الأصول الثابتة، وسط توقعات بأن تأتي النتائج أضعف من مستويات سبتمبر الماضي. وتشير التقديرات إلى أن استمرار ضعف الطلب المحلي وتداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية سيظلان عاملين رئيسيين يضغطان على وتيرة النمو الاقتصادي في الصين.
ويرى محللون أن هذه البيانات ستكون حاسمة في تحديد توجهات السياسة الاقتصادية خلال الربع الأخير من العام، حيث ستعتمد الأسواق على نتائجها لتقييم ما إذا كانت الصين بحاجة إلى حزم تحفيزية إضافية لدعم النمو واستعادة الثقة في القطاعات الإنتاجية، خاصة العقارات التي تمثل أحد أهم محركات الاقتصاد الصيني.
وتأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه الاهتمام العالمي بالأسواق الآسيوية، باعتبارها مرآة لأداء الاقتصاد الصيني الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وتشير تقديرات مؤسسات مالية دولية إلى أن أي تباطؤ جديد في الصين سينعكس على حركة التجارة العالمية وأسعار السلع الأساسية، خصوصًا المعادن والطاقة.
