سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك المصرية
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، إذ واصل الدولار تماسكه عند مستويات مرتفعة مسجلًا فروقًا طفيفة بين البنوك الحكومية والخاصة. ويأتي هذا الاستقرار وسط ترقب الأسواق المحلية والعالمية لأي تحركات جديدة في السياسة النقدية، سواء من جانب البنك المركزي المصري أو من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ففي البنك المصري الخليجي، سجل سعر الدولار 47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته تقريبًا المسجل في عدد من البنوك الخاصة الأخرى. أما في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر البنوك الحكومية من حيث حجم التعاملات، فقد استقر سعر صرف الدولار عند 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع، دون أي تغيير يُذكر عن مستويات أمس.
وفي السياق نفسه، بلغ سعر الدولار في بنك مصر 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع، وهو ما يعكس استمرار السياسة النقدية الهادفة إلى تثبيت أسعار الصرف في القنوات الرسمية للحد من تقلبات السوق الموازية. بينما سجل بنك الإسكندرية 47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع، ليظل السعر قريبًا من متوسط السوق.
أما في البنك التجاري الدولي (CIB)، فقد بلغ سعر الدولار 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع، وهو ما يعكس استقرار البنوك الخاصة عند مستويات موحدة تقريبًا. كما سجل المصرف المتحد 47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع، وبنك البركة 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع، في حين سجل بنك قناة السويس سعرًا أعلى نسبيًا بلغ 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع.
وبحسب آخر تحديث للبنك المركزي المصري، فقد سجل متوسط سعر صرف الدولار 47.15 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع، ما يشير إلى ثبات نسبي في السوق الرسمية، مدعومًا بإجراءات رقابية تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف ومنع المضاربات.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا الاستقرار النسبي في سعر الدولار يعكس استمرار التوازن بين العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي، خاصة مع تزايد التدفقات الدولارية من بعض المصادر مثل السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما ساهمت الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي في تعزيز الانضباط النقدي، مع استمرار العمل بسياسات تستهدف كبح التضخم ودعم استقرار الأسواق المالية.
ويُتوقع أن تظل أسعار الدولار في نطاقها الحالي خلال المدى القصير ما لم تشهد الأسواق العالمية تحركات مفاجئة في أسعار الفائدة الأمريكية أو تغييرات في معدلات تدفق العملة الأجنبية إلى السوق المصرية.
