هيئة الاستثمار: توسعات المستثمرين الحاليين تحصل على نفس حوافز الاستثمارات الجديدة
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال مشاركته في منتدى التجارة والاستثمار المصري-الخليجي، إن وثيقة ملكية الدولة فتحت الطريق للقطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي للمساهمة في جهود التنمية الاقتصادية، إذ أقرت الوثيقة تخارج الدولة من نحو 85% من الأنشطة الاقتصادية التي كانت تمثل جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي.
جاءت تصريحات هيبة أثناء الجلسة الرئيسية للمنتدى الذي انعقد تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي" بحضور اللواء بحري الدكتور نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، والوزير مفوض تجاري مصطفى شيخون نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور جمال السعيدي رئيس مجموعة القادة القابضة وعضو مجلس الأعمال المصري الإماراتي، والسيدة نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق السيادي المصري.
وأكد هيبة أن الحكومة المصرية تسعى إلى أن تكون مصر مركزًا إقليميًا للقطاعات التي تمتلك فيها ميزة تنافسية مرتفعة، على رأسها قطاعات الطاقة والسياحة والصناعة، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار وضعت خطة ترويجية متكاملة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية في هذه القطاعات الحيوية.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن الحكومة المصرية قامت بإطلاق تعديلات تشريعية وإجرائية لتحسين بيئة الاستثمار منذ صدور قانون الاستثمار لعام 2017، وصولاً إلى التحول الحالي نحو التأسيس الإلكتروني للشركات ورقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين. وأضاف أن الهيئة تضم إدارة مخصصة لرعاية المستثمرين ومركزًا لتسوية المنازعات، ما يتيح للمستثمرين التعامل مع منظومة متكاملة بدلًا من الأفراد، لتسريع حل المشكلات وتقليص أوقات إنهاء الإجراءات.
وأوضح هيبة أن المستثمر العربي الناجح في مصر يمثل عنصر الدعاية والترويج الأهم للاقتصاد المصري، مؤكداً أن أي توسعات للمستثمرين الحاليين ستحصل على نفس الحوافز الممنوحة للاستثمارات الجديدة، بهدف تشجيع مزيد من التدفقات الاستثمارية العربية والأجنبية وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وتأتي هذه التصريحات في سياق جهود الحكومة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي، وزيادة حجم الاستثمارات الخليجية في مصر بما يتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية والتسهيلات الاستثمارية المقدمة من الدولة، سعياً إلى تحقيق نمو مستدام وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
