وزير العمل: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويجذب الاستثمارات
أكد وزير العمل محمد جبران، خلال مشاركته في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري-الخليجي، أن قانون العمل الجديد يمثل تشريعًا متوازنًا يدعم حقوق العمال ويهيئ بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأوضح الوزير، خلال الجلسة التي شارك فيها كل من وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن القانون الجديد يجمع بين تحقيق الاستقرار في علاقات العمل وحماية حقوق العمال، وبين تهيئة مناخ استثماري محفز من خلال تنظيم العلاقة بين طرفي الإنتاج بما يحقق العدالة والتوازن.
وأشار جبران إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية خاصة لتطوير منظومة العمل والتشغيل، وأن القانون الجديد جاء لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ومعالجة التحديات الناتجة عن التطبيق العملي للقانون السابق رقم 12 لسنة 2003، مع التأكيد على أن فلسفة القانون ترتكز على التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، بما يسهم في رفع كفاءة سوق العمل وزيادة الإنتاجية.
وأضاف الوزير أن القانون الجديد يتيح فرص عمل مرنة تشمل العمل الجزئي والعمل عن بُعد، كما يبسط الإجراءات الإدارية للتعيين وإنهاء الخدمة، ويستحدث محاكم عمالية متخصصة لتسوية النزاعات بسرعة وفعالية، بما يعزز من تحقيق العدالة الناجزة.
وأكد جبران أن القانون الجديد يدعم منظومة التدريب وتنمية المهارات عبر تفعيل دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل، وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، مع تقديم حوافز لأصحاب الأعمال الذين يقومون بتدريب عمالهم. وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لتأهيل العمالة المصرية وفتح أسواق عمل جديدة بالخارج، بما يعزز مكانة العامل المصري في الأسواق الدولية.
وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد ألغى عقوبة الحبس في المخالفات العمالية، واكتفى بتشديد الغرامات المالية، في إطار رؤية تجعل من التفتيش أداة توعوية وتنظيمية، وليست عقابية، إلى جانب استحداث مكاتب امتثال لمتابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، بما يعزز بيئة العمل الآمنة والجاذبة للاستثمار.
واختتم وزير العمل مداخلته بالتأكيد على أن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة نحو بناء سوق عمل حديث ومستقر، يواكب متطلبات التنمية ورؤية مصر 2030، ويعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مع مراعاة معايير العمل الدولية.
