أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة يقترب من نهايته وسط ضغوط اقتصادية وسياسية
اقتربت الفيدرالي الأمريكي
من إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخها، بعد أن خالفت مجموعة من الديمقراطيين المعتدلين قادة حزبهم وصوّتوا لدعم اتفاق جزئي مع الجمهوريين لتمويل الحكومة الفيدرالية. جاء ذلك وسط ضغوط اقتصادية متزايدة، وفوضى موسمية في قطاع السفر خلال عطلة عيد الشكر، والتي دفعت الطرفين للتوصل إلى حل مؤقت لتجنب المزيد من الخسائر الاقتصادية.
وصوّت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 60 صوتاً مقابل 40 لصالح عملية إجرائية تمهّد لتقديم مشروع القانون، والذي يهدف إلى إعادة فتح الحكومة. ويتضمن الاتفاق تمويلاً كاملاً لوزارات الزراعة، وشؤون المحاربين القدامى، والكونغرس، بينما سيحصل باقي الوكالات على تمويل مؤقت حتى نهاية يناير 2026. وسيعيد مشروع القانون رواتب الموظفين الفيدراليين المتوقفين عن العمل ويستأنف المدفوعات الفيدرالية للولايات والبلديات، كما يعيد الموظفين الذين تم تسريحهم خلال فترة الإغلاق.
ويأتي هذا التطور وسط خلافات مستمرة حول تمديد إعانات "أوباماكير" للرعاية الصحية، حيث يرفض الديمقراطيون أي اتفاق لا يشمل الإعانات المنتهية، بينما يريد الجمهوريون المحافظون تمويل الحكومة كاملة حتى سبتمبر 2026 دون التزام بهذا البند. وقد حصل الديمقراطيون على تعهد من الجمهوريين بإجراء تصويت لاحق على تجديد الاعتمادات الضريبية الخاصة بـ"أوباماكير" بحلول منتصف ديسمبر، لكنه لم يُرضِ جميع الأعضاء الديمقراطيين، خاصة في مجلس النواب.
وأدى الإغلاق، الذي امتد 40 يوماً، إلى خسائر اقتصادية تقدر بنحو 15 مليار دولار أسبوعياً، مع انخفاض ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات، وتأثير سلبي على البيانات الاقتصادية الرسمية، ما جعل البنك المركزي الأميركي "يعمل في ظلام معلوماتي" أثناء محاولته ضبط التضخم ومعدلات البطالة. كما تسببت التوقفات في تعطيل نشر معظم البيانات الاقتصادية الحكومية، وزيادة حالة عدم اليقين لدى الأسواق والمستثمرين.
وتفاقمت الضغوط بفعل موسم السفر الفوضوي، حيث أُجبرت شركات الطيران على إلغاء مئات الرحلات، وسط تحذيرات من تزايد الخسائر على المستهلكين. وعلى الصعيد السياسي، لعبت التوترات الانتخابية والضغوط على الديمقراطيين في مجلس الشيوخ دوراً في دفعهم للموافقة على الاتفاق المؤقت، لتجنب التراجع قبل الانتخابات الفرعية المقبلة في نيويورك وكاليفورنيا وفرجينيا وغيرها.
ورغم اقتراب حل الإغلاق، يبقى مستقبل "أوباماكير" والخلافات على تمويل الحكومة محوراً ساخناً في الكونغرس، فيما يواصل الجمهوريون والمشرعون المعتدلون التفاوض حول أولويات سياسية واقتصادية مثل التأمين قصير الأجل وقيود على برامج الرعاية الصحية، مع توقع استمرار الضغوط على الاقتصاد الأميركي خلال الأسابيع المقبلة.
