رئيسة وزراء اليابان تؤكد التمسك بالانضباط المالي رغم الإصلاحات الاقتصادية
أكدت رئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايتشي، اليوم الاثنين، أن حكومتها لن تتخلى "فورًا" عن هدف الانضباط المالي المعتمد حاليًا، حتى في ظل سعيها لمراجعة السياسات المالية القائمة على إطار سنوي لإصلاح الأوضاع المالية المتردية. جاء ذلك خلال جلسة برلمانية طوكيو، حيث أكدت تاكايتشي أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن دقيق بين الإصلاح المالي وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
وأوضحت رئيسة الوزراء أن الحكومة تدرك حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه اليابان، بما في ذلك تضخم الدين العام المرتفع والضغوط الناتجة عن شيخوخة السكان، مشيرة إلى أن التخلي عن الانضباط المالي بشكل مفاجئ قد يؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد الكلي واستقرار الأسواق المالية. وأضافت: "نحن ملتزمون بتحقيق الإصلاح المالي المستدام، مع مراعاة نمو الاقتصاد وحماية المواطنين من أية تداعيات محتملة."
ويأتي هذا التصريح في وقت تعكف فيه اليابان على مراجعة سياساتها الاقتصادية بعد تراجع أداء بعض المؤشرات المالية والنقدية خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك العجز المالي المستمر والارتفاع التدريجي في معدلات التضخم، والتي أثرت على القدرة الشرائية للمواطنين. وتشير التوقعات الاقتصادية إلى أن البلاد بحاجة إلى إصلاحات هيكلية مستدامة تتضمن تعزيز الإيرادات العامة وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، دون التأثير سلبًا على المشاريع التنموية والخدمات الأساسية.
وفي هذا السياق، أكدت تاكايتشي أن الحكومة ستواصل متابعة الأداء الاقتصادي عن كثب، مع اعتماد خطط متوسطة الأجل تتجاوز السنة المالية الواحدة، بهدف ضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحفيز النمو على المدى الطويل. وأشارت إلى أن أي تغييرات في السياسات المالية ستتم بحذر وبمراعاة تأثيرها على الأسواق والمستثمرين المحليين والدوليين.
كما شددت رئيسة الوزراء على أهمية تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا لدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تبني سياسات تشجع على الابتكار ورفع الإنتاجية، بما يتماشى مع رؤية اليابان الاقتصادية 2030. ولفتت إلى أن الحكومة تعمل على تطوير آليات مالية ونقدية تساعد على تقليل المخاطر الاقتصادية وتحسين القدرة التنافسية للقطاعات الحيوية في البلاد.
ويأتي هذا التأكيد على الانضباط المالي في وقت تشهد فيه اليابان نقاشات مكثفة حول توسيع الميزانية العامة لتمويل مشاريع البنية التحتية والمساعدات الاجتماعية، وسط ضغوط لزيادة الإنفاق لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. وتعتبر تصريحات رئيسة الوزراء رسالة واضحة للأسواق المحلية والدولية بأن اليابان لن تلجأ إلى سياسات مالية متسرعة قد تؤدي إلى زيادة العجز وتفاقم الدين العام.
ويؤكد المراقبون أن هذا التوازن بين الانضباط المالي والإصلاح الاقتصادي يمثل اختبارًا حقيقيًا للسياسات الاقتصادية اليابانية، خاصة مع التحديات الهيكلية طويلة الأجل التي تواجه الاقتصاد، بما في ذلك شيخوخة السكان وتراجع معدلات النمو السكاني، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق العالمية.
