وزارة العمل: التفتيش على المنشآت يضمن توازن حقوق العمال وأصحاب الأعمال
في إطار الجهود المستمرة لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، أعلنت وزارة العمل عن نتائج حملاتها المكثفة للتفتيش على المنشآت خلال الفترة الأخيرة، والتي تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان التزام أصحاب الأعمال بالقوانين المنظمة لسوق العمل. وأوضح بيان رسمي صادر عن الوزارة اليوم، أن الحملات التي تمت تحت إشراف مباشر من الوزير محمد جبران شملت 974 منشأة في مختلف المحافظات خلال ستة أيام فقط.
وأفادت اللجنة المركزية للتفتيش، التابعة للوزارة، بأن الحملات أسفرت عن منح 634 منشأة مهلة لتصويب أوضاعها وتحديث عقود العمل بما يتوافق مع أحكام القانون الجديد، كما تم تحرير 410 محاضر لمخالفة الحد الأدنى للأجور، و118 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم استصدار تراخيص عمل للأجانب العاملين بالمنشآت.
وأكد الوزير محمد جبران أن الحملات تهدف إلى خلق بيئة عمل آمنة ولائقة لجميع العمال، مع التأكيد على أن الوزارة لن تتهاون مع المنشآت غير الملتزمة، وستطبق العقوبات والغرامات وفقًا لتكرار المخالفة وعدد العمال المتضررين. وأشار الوزير إلى أن الهدف الأساسي من الحملات هو تحقيق توازن حقيقي بين حقوق العمال وواجبات أصحاب الأعمال، بما يضمن استقرار سوق العمل المصري ويعزز كفاءته.
كما أوضح البيان أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة وموسعة على المنشآت في جميع المحافظات، بالإضافة إلى تنظيم ندوات توعوية لتثقيف أصحاب الأعمال والعمال حول مواد القانون الجديد وآليات تطبيقه. وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين، والتأكد من أن جميع المنشآت ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصحة العقود، وتراخيص عمل الأجانب، بما يضمن حسن سير العمل ورفع كفاءة الإنتاج.
وتشمل الحملات جميع القطاعات، مع التركيز على تطبيق الحد الأدنى للأجور، حماية العمالة الأجنبية، وتحسين ظروف العمل. وقد شهدت الحملات الأخيرة تجاوبًا كبيرًا من المنشآت التي تسعى للالتزام بالقوانين، مما يعكس جدية الإجراءات المتخذة من الوزارة وأهمية هذه الحملات في تعزيز الانضباط المؤسسي.
وأوضح المسؤولون بالوزارة أن التحركات التفتيشية لا تقتصر على رصد المخالفات فقط، بل تشمل تقديم التوجيه والإرشاد لأصحاب الأعمال حول كيفية الالتزام بالقانون وتطبيق حقوق العمال بشكل صحيح. كما أكدت الوزارة أن الحملات تهدف أيضًا إلى تعزيز الثقة بين طرفي العملية الإنتاجية وضمان عدم المساس بحقوق أي من العمال أو أصحاب الأعمال، وهو ما ينعكس إيجابًا على استقرار سوق العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
يُذكر أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة وزارة العمل لتعزيز الرقابة والإشراف الميداني، وضمان أن تكون جميع المنشآت ملتزمة بالقانون، وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة لجميع العاملين في مصر، مع الاستمرار في تقديم الدعم والتوعية المستمرة لتعظيم الفائدة من القانون الجديد.
