التضخم في مصر يواصل الضغوط السعرية: ارتفاع شهري بنسبة 1.3% في أكتوبر 2025
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، عن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (معدل التضخم الشهري) بنسبة 1.3% خلال شهر أكتوبر 2025، ليصل إلى 264.3 نقطة مقارنة بشهر سبتمبر من نفس العام، مدفوعًا بارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الخضروات والألبان والملابس الجاهزة.
وأشار الجهاز إلى أن معدل التضخم السنوي سجل 10.1% في أكتوبر 2025، مقابل 10.3% في سبتمبر 2025، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية في السوق المحلية، وإن كانت بوتيرة أقل نسبيًا على أساس سنوي.
وأوضح التقرير الصادر عن الجهاز أن أبرز المجموعات السلعية التي شهدت زيادات خلال الشهر شملت:
مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.3%.
اللحوم والدواجن بنسبة 0.2%.
الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.9%.
الزيوت والدهون بنسبة 0.2%.
الخضروات بنسبة 12.9%، وهي الزيادة الأكبر بين جميع المجموعات.
السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.1%.
البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.4%.
المياه الغازية والعصائر بنسبة 0.6%.
الدخان بنسبة 0.7%.
كما ارتفعت أسعار الأقمشة والملابس الجاهزة بنسبة 1.8% و1.3% على التوالي، إلى جانب الأحذية بنسبة 0.9%، والإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.7%، والمفروشات والأجهزة المنزلية بنسب تراوحت بين 0.2% و0.6%.
في المقابل، شهدت بعض المجموعات انخفاضًا في الأسعار، أبرزها الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.3%، والفاكهة بنسبة 10.6%، بالإضافة إلى معدات الصوت والصورة والرحلات السياحية المنظمة التي تراجعت أسعارها بنسب 1.8% و0.4% على التوالي.
وأوضح الجهاز أن قسم الطعام والمشروبات، وهو الأكثر تأثيرًا في هيكل التضخم، سجل ارتفاعًا شهريًا قدره 1.2%، متأثرًا بزيادة أسعار الخضروات ومنتجات الألبان والبيض. أما قسم المشروبات الكحولية والدخان فسجل ارتفاعًا بنسبة 0.7%، بينما زاد قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 0.5% نتيجة ارتفاع تكاليف الإيجار وصيانة المساكن.
أما على أساس سنوي، فقد شهدت أسعار المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا بنسبة 26%، والملابس والأحذية بنسبة 15%، والنقل والمواصلات بنسبة 20.5%، والرعاية الصحية بنسبة 27.7%، في حين سجل قسم التعليم ارتفاعًا سنويًا قدره 10% مع بداية العام الدراسي الجديد.
ويرى محللون اقتصاديون أن الارتفاع الشهري في التضخم يأتي انعكاسًا لعدة عوامل موسمية أبرزها زيادة الطلب على السلع الغذائية خلال فصل الخريف، إلى جانب تقلبات أسعار الخضروات، وارتفاع تكاليف النقل والخدمات. كما يُرجح أن تظل معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي المصري في ظل السياسات النقدية الهادفة إلى استقرار الأسعار واحتواء التضخم.
