نمو الإنتاج الصناعي السعودي 9.3% في سبتمبر بدعم من انتعاش النفط
سجل الإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية خلال شهر سبتمبر 2025 ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 9.3% على أساس سنوي، مسجلاً أعلى وتيرة نمو شهرية منذ بداية عام 2024. ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى انتعاش الأنشطة النفطية التي ارتفعت بنسبة 10.1% على أساس سنوي، بعد رفع مستويات الإنتاج نتيجة تخفيف قيود تحالف "أوبك+". كما شهدت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 7.3%، ما يعكس اتساع قاعدة النمو الصناعي في المملكة.
وأوضحت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الاثنين، أن الأنشطة النفطية تشكل حوالي 75% من وزن مؤشر الإنتاج الصناعي، وهو ما جعلها المحرك الرئيسي للارتفاع الكلي للإنتاج الصناعي. ويأتي هذا الأداء بعد أن أنهى تحالف "أوبك+" في أغسطس الماضي شريحة التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً التي التزمت بها ثماني دول منذ عام 2023، عبر رفع الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يوميًا. كما أقر التحالف في بداية نوفمبر الجاري زيادة إضافية بمقدار 137 ألف برميل يوميًا تبدأ من ديسمبر، مع تجميد أي زيادات أخرى مقررة في الربع الأول من 2026 لأسباب موسمية.
وبحسب البيانات، ارتفع إنتاج المملكة من النفط إلى 9.97 مليون برميل يوميًا في سبتمبر 2025، مقارنة مع 8.97 مليون برميل يوميًا خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس تأثير رفع الإنتاج على أداء القطاع الصناعي بشكل مباشر.
أما الأنشطة غير النفطية، التي تمثل نحو ربع وزن مؤشر الإنتاج الصناعي، فقد سجلت نموًا بنسبة 7.3% على أساس سنوي، وهو الأعلى منذ مايو 2024. ويعود ذلك إلى تسارع أداء الصناعات التحويلية بنسبة 6.5%، وهي أعلى وتيرة منذ ديسمبر 2024، ما يعكس تحسنًا ملموسًا في أداء القطاعات الصناعية غير النفطية داخل المملكة.
ورغم أن زيادة إنتاج النفط بدأت منذ أغسطس، إلا أن البيانات تشير إلى أن نمو الأنشطة النفطية بدأ يتفوق على الأنشطة غير النفطية منذ يونيو الماضي، ما يوضح الدور الكبير للقطاع النفطي في تعزيز النشاط الصناعي الكلي في المملكة.
ويعكس هذا النمو استمرار جهود المملكة في تنويع قاعدة الإنتاج الصناعي، وزيادة الاعتماد على الصناعات غير النفطية لدعم الاستدامة الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية 2030. كما يعد أداء سبتمبر مؤشراً إيجابياً للقطاع الصناعي السعودي، خاصة في ظل الانتعاش العالمي للطلب على النفط والطاقة، وتحسن الصناعات التحويلية المحلية التي تسهم في رفع معدلات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار الصناعي.
ويأتي نمو الأنشطة الصناعية السعودية في الوقت الذي تعمل فيه المملكة على توسيع قدراتها الإنتاجية محليًا وإقليميًا، مع التركيز على التصنيع الإنشائي والتكنولوجيا الصناعية لتعزيز القدرة التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة.
