50 مليار دولار تنعش خزينة مصر.. وداعا لأزمة العملة الصعبة
وفقا لآخر تقرير من البنك المركزي ارتفع احتياطيات النقد الأجنبي لمصر بحوالي 538 مليون دولار خلال شهر أكتوبر ليقفز إلى مستوى قياسي فوق الـ 50 مليار دولار لأول مرة في التاريخ .. فيا ترى إيه أهمية الخبر ده ؟ وايه تأثيره على سعر الدولار فى البنوك ؟ وايه الحاجات اللى خلت احتياطي مصرمن العملة الصعبة يسجل الأرقام القياسية دي؟ وازاي بلد كانت بتواجه أزمة في العملة الصعبة من سنة ونص بقت دلوقتي بتسجل رقم تاريخي ماحصلش قبل كده؟
البنك المركزي المصري أعلن رسميًا إن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع في نهاية أكتوبر بـ 538 مليون دولار، ووصل لمستوى قياسي 50.1 مليار دولار وده أعلى رقم في تاريخ مصر الاقتصادي كله.. الرقم مش وليد صدفة لكنه نتيجة شغل وتخطيط استمر شهور طويلة من الحكومة والبنك المركزي لإعادة بناء الثقة في الاقتصاد المصري وتحسين تدفقات العملة الصعبة.
من فبراير 2024 لما مصر وقّعت صفقة رأس الحكمة مع الإمارات بدأ التغيير الحقيقي.. الصفقة دي كانت بمثابة جرعة دعم قوية للاحتياطي النقدي لأن البنك المركزي حصل منها على حوالي 12 مليار دولار نقدًا وده ساعده يسدد التزامات دولارية للبنوك ويقلل عجز المراكز الأجنبية.
ومن وقتها الاحتياطي زاد بحوالي 14.5 مليار دولار في أقل من سنتين، رقم ضخم جدًا بمقاييس أي اقتصاد نامي.
لكن السؤال اللي بيشغل الناس.. هل ارتفاع الاحتياطي ده معناه إن سعر الدولار في البنوك هينزل؟
الرد هنا محتاج دقة.. الاحتياطي مش بيأثر بشكل مباشر وفوري على سعر الصرف، لكنه بيخلق استقرار وثقة، وده معناه إن السوق هتبقى أهدى، والتقلبات في سعر الدولار هتقلّ.. وكل ما يكون عندك احتياطي كبير، كل ما المستثمر الأجنبي يطمن إن البلد دي قادرة تفي بالتزاماتها، وقادرة تدير سوقها النقدي باحترافية، وده بيدخل عملة أكتر وبيزود المعروض من الدولار في البنوك على المدى المتوسط.
كمان وجود رقم زي 50 مليار دولار بيدي رسالة سياسية واقتصادية قوية إن مصر خرجت من مرحلة الضغط النقدي اللي عاشتها بعد 2022، وإنها ماشية في اتجاه استقرار مالي واضح.. وده بيتزامن مع تحسن إيرادات قطاعات زي السياحة، وقناة السويس، وتحويلات المصريين في الخارج، بجانب زيادة الصادرات والصفقات الاستثمارية مع دول الخليج.
وطبعًا ما نقدرش نغفل دور سياسات البنك المركزي في إدارة الاحتياطي بذكاء خصوصًا في ملف تسوية الالتزامات الدولارية للبنوك، واللي خفّضت بشكل كبير الضغط على السوق المحلية.
المشهد العام بيقول إن مصر دخلت مرحلة جديدة من التوازن المالي، وإن اللي جاي ممكن يكون أكثر استقرارًا لو استمرت التدفقات الأجنبية والاستثمارات بنفس الوتيرة.
