الكويت تصدر قرارًا بمنع التعاملات النقدية في محال الذهب

أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي، خليفة العجيل، اليوم الأحد، القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2025، والذي يقضي بحظر التعاملات النقدية (الكاش) في الشركات والمؤسسات العاملة في بعض الأنشطة الاقتصادية، من بينها محال بيع الذهب والمجوهرات.

وجاء القرار في مادته الأولى ليُلزم جميع المؤسسات والشركات الخاضعة لإشراف وزارة التجارة والصناعة بالالتزام الكامل بتنفيذ هذه الإجراءات، بهدف تعزيز الشفافية المالية، وضبط السوق، والحد من التعاملات النقدية غير المنظمة التي قد تؤدي إلى تهريب أو تلاعب مالي.

«عربية للتنمية» و «السويدي للتنمية الصناعية» يوقعان اتفاقية لتطوير منطقة صناعية بأكتوبر الجديدة

بورصة الدار البيضاء تسجل أداءً أسبوعيًا سلبيًا خلال الأسبوع الماضي

وأوضح القرار أن هذا الإجراء يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحديث أنظمة التعاملات المالية، وتحفيز التحول إلى المدفوعات الإلكترونية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولتسهيل عمليات الرقابة المالية والإدارية على النشاط التجاري.

وأشار البيان الرسمي لوزارة التجارة والصناعة إلى أن القرار يشمل جميع محال بيع الذهب والمجوهرات، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، بما فيها محلات التجزئة وصاغة الذهب، على أن تعتمد جميع عمليات البيع والشراء عبر الوسائل غير النقدية، مثل التحويلات البنكية، بطاقات الدفع الإلكتروني، أو أنظمة الدفع الرقمي المعتمدة رسميًا.

وأوضحت الوزارة أن الالتزام بالقرار سيتم مراقبته من خلال الحملات التفتيشية المكثفة، وأن أي مخالفة قد تؤدي إلى فرض عقوبات مالية، أو إغلاق المنشأة المخالفة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقوانين الكويتية المنظمة.

وأكد القرار على أن التطبيق التدريجي للقرار سيكون خلال فترة زمنية محددة، تُمنح خلالها المؤسسات الوقت الكافي لتعديل أنظمة الدفع لديها، وتدريب العاملين على التعامل مع وسائل الدفع الحديثة، لضمان سلاسة الانتقال من النقد إلى الدفع الإلكتروني.

كما جاء القرار ضمن سلسلة من المبادرات الحكومية الرامية لتحديث البنية المالية في الكويت، والتي تضمنت في السابق خطوات لتقليل الاعتماد على الكاش في أنشطة البيع بالتجزئة، وفرض استخدام الوسائل الإلكترونية في مجالات التجزئة الكبرى، والخدمات المالية، والأنشطة التجارية الحساسة.

وأوضح الوزير خليفة العجيل أن هذا القرار من شأنه تعزيز الثقة في السوق المحلي، والارتقاء بمستوى الخدمات المالية، وتشجيع الشفافية في تعاملات قطاع الذهب والمجوهرات، بما يخدم المستهلكين والتجار على حد سواء، ويضمن حقوق الطرفين ويحد من المخاطر المالية المرتبطة بالتعاملات النقدية الكبيرة.

يذكر أن القرار يأتي في وقت تشهد فيه الكويت جهودًا مكثفة لتطوير التجارة الإلكترونية، وتعزيز استخدام الوسائل الحديثة للمدفوعات الرقمية في جميع القطاعات الاقتصادية، بما يواكب التطورات العالمية في أنظمة الدفع الإلكتروني، ويحفز النمو الاقتصادي المستدام.