مصر والهند.. شراكة استراتيجية تفتح أبوابا من الفرص الاستثمارية بقيمة 12 مليار دولار
تعمل مصر والهند على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية والاقتصادية، مدفوعةً بمصالحهما المشتركة في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتصنيع وتوسيع التجارة.
وبالتركيز على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتعاون الرقمي، يهدف البلدان إلى مضاعفة حجم التجارة، وتعزيز تدفقات الاستثمار، وبناء تحالف اقتصادي مرن وجاهز للمستقبل، بما يعود بالنفع على المنطقتين.
ومنذ اتفاقية التجارة الثنائية بين الهند ومصر، السارية منذ عام ١٩٧٨، وعلى مر السنين، شهدت الشراكة نموًا ملحوظًا، حيث تجاوز حجم التجارة الثنائية ٧ مليارات دولار أمريكي في السنوات الأخيرة.
ويسعى البلدان بنشاط إلى تعميق الروابط الاقتصادية، وتشجيع الاستثمارات، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، مما يعزز علاقتهما التجارية الراسخة.
توسيع فرص التجارة
أكد سفير مصر لدى الهند، كامل جلال، على الإمكانات الكبيرة لنمو التجارة الثنائية من 5 مليارات دولار إلى 12 مليار دولار خلال السنوات المقبلة وأن قدرات الهند في قطاعي التصنيع والخدمات، بالإضافة إلى موقع مصر الاستراتيجي وقاعدة مواردها الغنية، تُشكل أساسًا قويًا لتعاون اقتصادي أعمق.
واستعرض كامل جلال فرصًا جديدة لتعزيز التجارة بين الهند ومصر، مشيرًا إلى إمكانات بقيمة 500 مليون دولار في برمجيات أتمتة الموانئ عبر قناة السويس، كما سلّط الضوء على ارتفاع بنسبة 30% في تجارة الأحجار الكريمة، وتوقع أن تُضيف مراكز الأزياء المقترحة في منطقة السويس 800 مليون دولار، إلى جانب النمو في قطاعي الرعاية الصحية والمنسوجات.
علاوةً على ذلك، أشار السفير إلى أن صناعة تكنولوجيا المعلومات الهندية، البالغة قيمتها 200 مليار دولار، يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في التحول الرقمي في مصر، وتعزيز التعاون التكنولوجي.
كما أشار إلى تحديات التضخم الغذائي في مصر كفرصة للهند لتعزيز صادراتها من الأغذية ذات القيمة المضافة من خلال الحدائق الزراعية، مما قد يزيد حجم التجارة الزراعية إلى مليار دولار بحلول عام 2026.
وأضاف أن مصر استوردت ما قيمته 300 مليون دولار من الأرز البسمتي والتوابل والفواكه الهندية في عام 2024، مما يعكس تنامي العلاقات التجارية.
وسلط الضوء على واردات الألواح الشمسية من الهند كأحد أهم محاور التركيز، في ظل استهداف مصر الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 ومع افتتاح المتحف المصري الكبير، تهدف مصر أيضًا إلى تعزيز السياحة العالمية والمشاركة الثقافية.
العلاقات التجارية بين الهند ومصر
في منتصف أكتوبر، صرّح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بأن مصر تسعى إلى جذب استثمارات هندية أكبر، لا سيما في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.
وأكد اهتمام مصر بمشاركة الهند المتنامية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف تعميق التعاون الثنائي وتوسيع الشراكات التجارية والصناعية.
وعلاوةً على ذلك، صرّح بدر عبد العاطي بأنّ حجم التجارة الثنائية بين الهند ومصر بلغ 5.2 مليار دولار أمريكي في الفترة 2024-2025، حيث بلغت الصادرات الهندية 3.84 مليار دولار أمريكي والواردات 1.3 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أنّ البلدين يهدفان إلى مضاعفة هذا الرقم، مسلطًا الضوء على موقع مصر الاستراتيجي وسهولة الوصول التجاري إلى الأسواق الأفريقية والعربية.
