ترمب يعلن عن استثمارات أوزبكية تفوق 100 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال العقد المقبل
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن أوزبكستان تعتزم ضخ استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات العشر المقبلة، في خطوة وُصفت بأنها واحدة من أضخم الصفقات الاقتصادية بين واشنطن ودولة آسيوية منذ عقود.
وأوضح ترمب، في منشور عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الاستثمارات الأوزبكية ستشمل مجموعة واسعة من القطاعات الاستراتيجية مثل المعادن الحيوية والطيران وقطع غيار السيارات والبنية التحتية والزراعة والطاقة والكيماويات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن نحو 35 مليار دولار من هذه الاستثمارات ستُنفذ خلال السنوات الثلاث الأولى.
وأكد الرئيس الأمريكي أن هذه الصفقة “تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية مع آسيا الوسطى”، واصفًا الاتفاق بأنه “مذهل وتاريخي”، لما يحمله من فرص ضخمة للنمو الصناعي والتكنولوجي في الولايات المتحدة.
وجاء الإعلان عقب اجتماع ترمب في البيت الأبيض مع رؤساء دول آسيا الوسطى الخمس — أوزبكستان، وكازاخستان، وقرغيزستان، وطاجيكستان، وتركمانستان — ضمن مبادرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين واشنطن والمنطقة الغنية بالموارد الطبيعية، وفي مقدمتها المعادن الحيوية التي تدخل في الصناعات الاستراتيجية الأمريكية.
ووفقًا لبيانات البنك الدولي، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لأوزبكستان نحو 115 مليار دولار لعام 2024، ما يعني أن حجم الاستثمارات المزمع ضخها في الولايات المتحدة يعادل تقريبًا حجم اقتصاد البلاد السنوي، وهو ما يعكس طموح طشقند في توسيع نفوذها الاقتصادي عبر الشراكات الدولية الكبرى.
وشهدت الزيارة أيضًا توقيع صفقة كبرى بين شركة “الخطوط الجوية الأوزبكية” وشركة “بوينغ” الأمريكية لشراء عدد من طائرات 787 دريملاينر بقيمة تتجاوز 8 مليارات دولار، في خطوة وصفتها وسائل الإعلام بأنها الأضخم في تاريخ الشركة الأوزبكية، وتعزز التعاون الصناعي بين البلدين.
ويرى محللون أن هذه الاستثمارات الضخمة تمثل مكسبًا اقتصاديًا وسياسيًا مزدوجًا للولايات المتحدة، خاصة في ظل التنافس الجيوسياسي المتصاعد مع الصين وروسيا في آسيا الوسطى. كما تمنح هذه الخطوة الشركات الأمريكية فرصة للتوسع في مشروعات الطاقة والتكنولوجيا داخل أوزبكستان، في إطار صفقات تبادلية متكاملة بين الطرفين.
ومن المتوقع أن تفتح هذه الاتفاقيات الباب أمام مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن وطشقند، تشمل التعاون في مجالات الأمن الإقليمي، وتنويع سلاسل التوريد، وتطوير الصناعات النظيفة والتكنولوجية المتقدمة، بما يتماشى مع التوجه الأمريكي نحو تعزيز الاستقلال الصناعي وتقليل الاعتماد على واردات المعادن الحيوية من الصين.
