تراجع صادرات الصين في أكتوبر يسجل أسوأ أداء منذ فبراير وسط تباطؤ الاقتصاد والطلب المحلي
أظهرت بيانات الجمارك الصينية اليوم الجمعة تراجعاً غير متوقع في صادرات البلاد خلال شهر أكتوبر، مسجّلة أسوأ أداء منذ فبراير الماضي. وأفادت البيانات بأن شحنات التصدير انخفضت بنسبة 1.1% مقارنة بالشهر السابق، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 8.3% في سبتمبر، لتخالف توقعات السوق التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 3%.
ويُعزى هذا التراجع جزئياً إلى ضعف الصادرات إلى السوق الأمريكية، حيث انخفضت شحنات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 25.17% على أساس سنوي، في حين شهدت الأسواق الأخرى نمواً محدوداً، إذ ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.9% وإلى اقتصادات جنوب شرق آسيا بنسبة 8.9%. ويعكس هذا التباين تحركات صناع القرار الصينيين لتعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق الأقل تأثراً بالتوترات مع واشنطن، خصوصاً بعد تصاعد التوتر التجاري في بداية أكتوبر إثر تهديد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بفرض رسوم تصل إلى 100% على البضائع الصينية، رداً على قيود بكين على تصدير المعادن الأرضية النادرة.
وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن خسارة السوق الأميركية أسهمت في خفض نمو الصادرات بنحو نقطتين مئويتين، أي ما يعادل حوالي 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي الصيني، ما يعكس التأثير المباشر للتوتر التجاري على أداء الاقتصاد.
وفي السياق ذاته، أظهرت مؤشرات الاقتصاد الكلي الصينية بعض التباطؤ خلال أكتوبر، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي أقل مستوى له في ستة أشهر، مع انخفاض واضح في طلبيات التصدير الجديدة، مما يعكس ضعف الطلب الخارجي المتعلق بالأسواق الكبرى.
كما يعاني الاقتصاد الصيني من تباطؤ الطلب المحلي، حيث ارتفعت الواردات بأبطأ وتيرة لها خلال خمسة أشهر، بنسبة 1% فقط مقابل 7.4% في سبتمبر. ويرى محللون أن هذا الضغط على الاستهلاك المحلي يضيف عبئاً إضافياً على أداء الاقتصاد، ويؤثر على الفائض التجاري للبلاد، الذي سجل 90.07 مليار دولار في أكتوبر، أقل من توقعات السوق البالغة 95.6 مليار دولار، ومقارنة بـ90.45 مليار دولار في الشهر السابق.
وتجدر الإشارة إلى أن الهدنة التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع القمة الأخير في كوريا الجنوبية، والتي مددت الهدنة لعام إضافي، ساهمت في تهدئة التوترات جزئياً، لكنها لم تعكس بعد انتعاشاً ملموساً في الطلب الأميركي على الصادرات الصينية، وهو ما يجعل السوق الأميركي عاملاً حاسماً في توقعات النمو الصيني خلال الأشهر القادمة.
ويشير المحللون إلى أن استمرار تباطؤ الطلب المحلي والخارجي، إلى جانب أي تقلبات محتملة في السياسات التجارية الأميركية، قد يؤدي إلى ضغوط أكبر على الاقتصاد الصيني في المستقبل القريب، مع تأثير مباشر على معدلات النمو والصادرات والواردات على حد سواء.
