صادرات الصين تتخطى التوقعات في يوليو رغم تصاعد الضغوط الجمركية الأمريكية
تجاوزت صادرات الصين التوقعات خلال شهر يوليو، وفقًا لبيانات الجمارك الصادرة اليوم، وسط أجواء متوترة بفعل اقتراب مهلة جمركية جديدة بين بكين وواشنطن، حيث سعى المصنعون الصينيون إلى تسريع الشحنات قبل احتمال إعادة فرض رسوم مرتفعة قد تهدد سلاسل الإمداد العالمية.
وأظهرت البيانات أن الصادرات الصينية ارتفعت بنسبة 7.2% على أساس سنوي خلال يوليو، متفوقة على توقعات المحللين الذين رجّحوا نموًا قدره 5.4%، بينما كانت نسبة النمو في يونيو الماضي 5.8% فقط.
في المقابل، صعدت الواردات بنسبة 4.1% مقارنة بالعام الماضي، وهي أيضًا أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع بنسبة 1.0%، بعد نمو طفيف بنسبة 1.1% في يونيو.
ضغوط تجارية متصاعدة
تأتي هذه الأرقام في وقت حرج بالنسبة للصين، التي تواجه موعدًا نهائيًا في 12 أغسطس للتوصل إلى اتفاق دائم مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية. وتشير مصادر تجارية إلى أن المصنعين الصينيين استفادوا من "الهدنة الجمركية الهشة" لتعزيز الصادرات قبل تطبيق محتمل لرسوم جديدة.
وتهدد العودة إلى الرسوم المرتفعة – التي قد تتجاوز 100% لبعض المنتجات – بإحداث اضطرابات واسعة النطاق في سلاسل التوريد العالمية، ما يعادل من حيث الأثر فرض حظر تجاري جزئي بين الاقتصادين الأكبر في العالم.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال، في تصريحات الثلاثاء الماضي، إن بلاده "قريبة من التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين"، مشيرًا إلى إمكانية عقد لقاء قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل نهاية العام في حال تم التوصل إلى اتفاق رسمي.
فائض التجارة يتراجع رغم نمو الصادرات
ورغم تحسن الصادرات، تراجع فائض التجارة الصيني إلى 98.24 مليار دولار خلال يوليو، مقارنة بـ114.77 مليار دولار في يونيو، في حين أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية تراجع العجز التجاري الأميركي مع الصين لأدنى مستوياته منذ أكثر من 21 عامًا.
تحديات داخلية في الصين
في الداخل، تعمل القيادة الصينية على مواجهة تحديات اقتصادية متراكمة، أبرزها التباطؤ الاقتصادي والانكماش السعري، إلى جانب التهديدات التي تواجه الاستقرار الاجتماعي بفعل البطالة المحتملة.
وتعهد كبار القادة الصينيين بالتصدي لسياسات خفض الأسعار العدوانية من قبل الشركات المحلية، والتي ساهمت في تراجع الأسعار وعمقت الضغوط الانكماشية. كما يدعو مستشارو الحكومة إلى رفع مساهمة القطاع الأسري في النمو ضمن خطط الخمسية القادمة، كوسيلة لتحفيز الطلب الداخلي وتقليل الاعتماد على التجارة الخارجية.
نظرة مستقبلية حذرة
رغم هذه النتائج الإيجابية نسبيًا، حذر محللون من أن نمو الصادرات قد يتباطأ بشدة في النصف الثاني من العام، بسبب استمرار القيود الجمركية الغربية، ومخاوف الأسواق من تحايل بعض الشركات الصينية على القواعد التنظيمية، وتدهور العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، الذي يتهم بكين بـ"إغراق السوق" بالبضائع الرخيصة.
ويعد التوصل إلى اتفاقات تجارية دائمة مع كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مفتاحًا لتوفير مساحة سياسية واقتصادية للصين للمضي قدمًا في أجندة إصلاحات هيكلية أكثر شمولًا، لكن الطريق لا يزال محفوفًا بالعقبات الجيوسياسية والاقتصادية.
