ارتفاع الأصول الأجنبية في بنوك مصر.. إيه أهميتها وتأثيرها على سعر الدولار؟
تشهد الساحة الاقتصادية المصرية خلال الفترة الراهنة تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات النقد الأجنبي، بعد إعلان البنك المركزي المصري تسجيل صافي الأصول الأجنبية أعلى مستوى له منذ فبراير 2020، ليصل في سبتمبر 2025 إلى نحو 20.7 مليار دولار.
وويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الطفرة تمثل تحولا جوهريا في أداء القطاع المصرفي المصري، وتؤسس لمرحلة من الاستقرار النقدي والنمو المستدام، مدعومة بعدة عوامل أبرزها تدفقات الأموال الأجنبية، والاستثمارات الجديدة، وانتعاش قطاع السياحة.
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في مصر
فقد أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية ارتفع خلال سبتمبر ليصل إلى 20.7 مليار دولار، وهو ما يعكس استمرار تحسن السيولة الأجنبية داخل النظام المصرفي، وارتفاع قدرة البنوك على الوفاء بالالتزامات الخارجية.
كما شهد شهر سبتمبر 2025 صافي تدفقات إيجابية بلغت نحو 1.78 مليار دولار من الأموال الساخنة عبر السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومي، وهو ما اعتبره اقتصاديون مؤشرا قويا على عودة الثقة في أدوات الدين المصرية واستقرار السياسة النقدية.
خطاب: سنشهد انخفاض في قيمة الدولار الفترة المقبلة
وأكد الخبير الاقتصادي أحمد خطاب أن الأوضاع الاقتصادية في مصر تشهد حاليًا موجة من المؤشرات الإيجابية القوية، مدفوعة بارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى أعلى مستوى له منذ سنوات، وهو ما سينعكس تدريجيًا على تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة.
وأوضح خطاب، في تصريحات خاصة لـ بانكير، أن تحسن صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي يعزز من قدرة البنوك على تلبية الالتزامات الخارجية، ويرفع من معدلات الثقة في الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى أن هذا التطور سيساهم في انخفاض متدرج لقيمة الدولار أمام الجنيه المصري مع استمرار تدفقات النقد الأجنبي.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الصفقة القطرية الجديدة التي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أول أمس، والخاصة بتطوير منطقتي سملا وعلم الروم بمحافظة مطروح، تمثل خطوة كبيرة نحو تدفق المزيد من العملة الأجنبية إلى السوق المصرية، وهو ما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي ودعم قيمة الجنيه في المدى القريب.
كل المؤشرات تذهب إلى مرحلة الرخاء الاقتصادي
وأشار خطاب إلى أن انتعاش قطاع السياحة بعد الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير يمثل أحد المحركات الرئيسية لزيادة الإيرادات الأجنبية، لافتًا إلى أن هذا الحدث العالمي يجذب اهتمامًا واسعًا من الوفود الدولية، ويعزز الاستثمارات السياحية والعقارية، سواء في بناء الفنادق أو إنشاء المنتجعات الجديدة.
واختتم حديثه مؤكدًا أن تزامن تحسن صافي الأصول الأجنبية، وتوسع الاستثمارات الأجنبية، وانتعاش السياحة سيقود إلى مرحلة من الرخاء الاقتصادي في مصر، ويكرس الاستقرار النقدي ويعزز قيمة الجنيه أمام الدولار بشكل مستدام خلال الفترات القادمة.
البهواشي: هذا ما يعنيه ارتفاع صافي الأصول الأجنبية
ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البهواشي أن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في مصر يعكس تحسنًا واضحا في موقف البنوك المصرية من حيث امتلاكها للعملات الأجنبية مقارنة بالتزاماتها الخارجية، موضحا أن هذا التطور يعني أن ما تمتلكه البنوك من عملات أجنبية يفوق ما عليها من التزامات، وهو ما يمثل مؤشرا قويا على تحسن السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي.
وأضاف البهواشي، في تصريحات خاصة لـ بانكير، أن هذا الفائض الإيجابي يشير إلى أن الدولة المصرية قادرة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية في أي وقت، كما يعكس وجود احتياطي من العملات الأجنبية يتجاوز احتياجات الدولة التمويلية الحالية، وهو ما يعزز الثقة في الاقتصاد ويحد من أي مخاطر تتعلق بالعملة الصعبة.
وأشار إلى أن تحسن صافي الأصول الأجنبية يسهم في تقليل الضغوط على الميزان الخارجي، ويقلل من الطلب غير المبرر على الدولار في السوق، مؤكدًا أن هذه التطورات ستقود تدريجيًا إلى انخفاض سعر الدولار وارتفاع قيمة الجنيه المصري، بما يدعم استقرار سوق الصرف ويعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
وبذلك، يجمع الخبراء على أن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية يمثل نقطة تحول في مسار الاقتصاد المصري، تعكس عودة التدفقات الأجنبية، وتحسن الثقة في السياسات النقدية، وتدفع باتجاه مرحلة من النمو المستدام واستقرار الجنيه أمام الدولار خلال الفترات المقبلة.
