حكاية الأصول الأجنبية في بنوك مصر.. يا ترى إيه أهميتها وتأثيرها على وضع الدولار؟

يا ترى إيه حكاية "الأصول الأجنبية" اللي كل شوية نسمع عنها في الأخبار؟ويعني إيه ترتفع؟ ويعني إيه تنخفض؟ وايه تأثيرها على حجم السيولة الدولارية وتدفقات النقد الأجنبي؟ وامتى بترتفع وامتى بتنخفض؟
آخر بيانات البنك المركزي بتقول إن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري نزل في أغسطس اللي فات بحوالي 586 مليون دولار، عشان يوصل لـ 17.89 مليار دولار، بعد ما كان 18.5 مليار دولار في يوليو.
طب ده معناه إيه؟
ببساطة.. "الأصول الأجنبية" دي هي الفلوس والأصول اللي البنوك المصرية – سواء البنك المركزي أو البنوك التجارية – محتفظة بيها بالدولار أو بالعملات الأجنبية.. ولما الرقم ده بيزيد.. يبقى فيه وفرة في السيولة الدولارية، يعني البنوك عندها قدرة تسد التزاماتها وتغطي الاستيراد وتتعامل مع أي صدمات.. لكن لما الرقم ينزل.. ده معناه إن فيه ضغط على الدولار أو إن الالتزامات الخارجية زادت عن الأصول اللي موجودة.
وده اللي حصل فعلًا: الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي نزلت 581 مليون دولار، وكمان الالتزامات الخارجية زادت شوية بحوالي 5 مليون دولار.. يعني المعادلة بتقول إن فيه شد وجذب.
طب وبالنسبة للبنوك التجارية ؟
هنا الصورة أوضح شوية.. الفائض عندها نزل جامد بحوالي 761 مليون دولار، وسجّل 38.76 مليار دولار.. لكن الغريب إن البنك المركزي نفسه كان عنده زيادة!.. الفائض عنده طلع حوالي 139 مليون دولار، وصل لـ 10.63 مليار دولار.

هنا السؤال .. إزاي البنوك التجارية بتعاني بينما المركزي يزود الفائض بتاعه؟ الرد ببساطة إن المركزي بيحاول يحافظ على استقرار السوق ويوفر غطاء من السيولة عشان يقدر يتدخل وقت الحاجة.
. نرجع بقى للجزء اللي يطمن شوية.. صافي الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفع في أغسطس لـ 49.25 مليار دولار، بزيادة حوالي 214 مليون دولار.. وده معناه إن رغم الضغط على الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي الاحتياطي الاستراتيجي اللي في إيد البنك المركزي بيتحسن.
طب امتى الوضع يوصل لمرحلة الخطر؟
الخطر الحقيقي بيبان لما صافي الأصول الأجنبية يبقى بالسالب لفترة طويلة أو الاحتياطي الأجنبي نفسه يبدأ ينزل بشكل متكرر ومش بيتعوض.. ساعتها هيبقى فيه مشكلة في قدرة الدولة إنها تلتزم بمدفوعات الاستيراد أو تسديد الديون الخارجية.. لكن طول ما الاحتياطي بيزيد، حتى لو فيه ضغوط على القطاع المصرفي، ده بيخلي الصورة "متوازنة" لحد كبير.
يعني نقدر نقول إن اللي حصل في أغسطس هو جرس إنذار صغير وبيقول فيه ضغط على البنوك التجارية في توفير الدولار، لكن البنك المركزي واقف كخط دفاع أول، وزوّد احتياطياته عشان يدي رسالة للسوق إن الجنيه مش لوحده.