مدينة لإنتاج السيارات.. وخطط لجذب استثمارات بأكثر من 4 مليارات دولار.. وزيادة استثمارات القطاع الخاص لـ66% بحلول 2030
منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري، البداية بتقرير عن إقامة أكبر وأضخم مدينة متكاملة لإنتاج السيارات وصناعاتها.
التقرير أكد أن مصر داخلة على مرحلة جديدة ومختلفة تمامًا في عالم الصناعة، وخصوصًا صناعة العربيات اللي بتعتبر من الصناعات اللي بتقيس قوة أي اقتصاد.. القصة بدأت مع إعلان إنشاء مصنع “ماك” التابع لمجموعة المنصور في مدينة 6 أكتوبر، بس المميز هنا إن الدولة قررت إن المصنع ده مايكونش مشروع لوحده، لكن بداية لمدينة صناعية متكاملة لإنتاج العربيات وكل الصناعات اللي بتغذيها.
وكشف التقرير، أن المشروع مش مجرد تجميع عربيات، ده كل قطعة هتبدأ تتصنع محلي، من أول المسامير لحد الموتور، وده اللي بيأكد إننا رايحين ناحية “التصنيع الكامل” مش الاعتماد على الاستيراد.. الموقع كمان معمول بحساب في قلب 6 أكتوبر، عشان يبقى قريب من كل الطرق والمحاور المهمة زي الدائري الإقليمي وطريق الفيوم والواحات، وده بيدي المشروع ميزة لوجستية قوية.
وقال التقرير، إن مصنع ماك نفسه هيتبني على مساحة 55 ألف متر، وهيبدأ بطاقة إنتاجية 50 ألف عربية سنويًا، ومع التطوير هتوصل لـ100 ألف عربية خلال 5 سنين، باستثمارات أكتر من 150 مليون دولار.. كمان هيخلق من 6 لـ10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وهيعتمد على أحدث تقنيات التصنيع الصديق للبيئة ضمن توجه الدولة ناحية النقل الأخضر.
الفريق كامل الوزير قال إن المدينة دي هتكون أول تطبيق فعلي لاستراتيجية الدولة لتوطين صناعة العربيات، والهدف إن مصر تبقى مركز إقليمي لإنتاج السيارات في أفريقيا والشرق الأوسط، وكمان ندخل بقوة في تصنيع العربيات الكهربائية والهجينة.. والأهم أن الشغل كله قايم على شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، الدولة بتوفر البنية والحوافز، والمستثمرين بيشتغلوا بخبراتهم.
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن تخطيط مصر لجذب استثمارات بأكثر من 4 مليارات دولار للمنطقة الاقتصادية.
كشف التقرير، أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعلنت عن خطة طموحة لجذب استثمارات جديدة تتجاوز 4.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، ضمن استراتيجية الدولة لتحويل المنطقة لمركز صناعي ولوجستي عالمي.. وده هيكون من خلال عن طريق مفاوضات متقدمة مع مطور صناعي ياباني، ودي هتكون أول مرة تدخل فيها الاستثمارات اليابانية المنطقة الاقتصادية، وده تطور مهم جدًا بيفتح باب جديد للتعاون الدولي.
التقرير أكد كمان أن المنطقة الاقتصادية حققت قفزة ضخمة في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال آخر 3 سنين ونص، وصلت لـ11 مليار دولار، مقارنة بـ2 مليار دولار بس من 2015 لحد 2022، وده دليل على التحول الكبير في جاذبية المنطقة وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال العالمية.
والهيئة ركزت خلال الفترة اللي فاتت على تجهيز كل البنية التحتية المطلوبة، من طاقة وعمالة مدربة وشبكات نقل حديثة، علشان تكون بيئة جاذبة فعلاً للمستثمرين.. كمان تم فتح مجالات جديدة ما كانتش موجودة قبل كده، زي الصناعات الخضراء والطاقة المتجددة.
أما الصين، فهي بتعتبر الشريك الأكبر حاليًا، باستثمارات وصلت لـ5.5 مليار دولار في مشروعات التصنيع والطاقة والبنية التحتية، وده بيعكس قوة العلاقة الاقتصادية بين القاهرة وبكين.. وفي النهاية لازم تكون عارف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس دلوقتي بقت واحدة من أهم مناطق الاستثمار في الشرق الأوسط، وموقعها الجغرافي المميز بيخليها حلقة وصل بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وده بيثبت أن مصر ماشية بخطى ثابتة ناحية التحول لمركز إقليمي للاستثمار والتصنيع العالمي.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن مصر تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص لـ66% بحلول 2030
التقرير قال إن مصر بتستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص بشكل كبير في السنوات الجاية، عشان يساهم بنسبة 66% من إجمالي الاستثمارات بحلول 2030، والحكومة شغالة على تحسين بيئة الاستثمار عشان تحفز القطاع الخاص يكون هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وده مش هيكون عن طريق التمويل فقط، لكن كمان عن طريق تحسين المناخ الاستثماري وتهيئة البنية التحتية.
التقرير كشف أن الهدف من ده أن الحكومة تخلي القطاع الخاص يشارك في مجالات زي الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتعليم والصحة، خصوصا مع التحديات الاقتصادية الحالية اللي بتأثر على التمويلات التنموية في الدول النامية.. الحكومة كمان بتعتمد على آليات مبتكرة زي منصة الضمانات الموحدة مع البنك الدولي، والاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في مشروعات كبيرة.
كمان القطاع الخاص مش بس هيستفيد من حوافز الدولة، لكن كمان في شراكة مع مؤسسات التمويل الدولية لتوفير الدعم المالي واللوجيستي للمشروعات الكبرى، وده من خلال أدوات زي مبادلة الديون أو دعم المشروعات التي تساهم في التنمية المستدامة... مصر بتسعى من خلال هذه الخطوات لخلق بيئة عمل جاذبة، بحيث يكون القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
