"ترانسكارجو إنترناشيونال" تحصل على أول رخصة جمركية كمركز توزيع داخل الموانئ المصرية
في خطوة جديدة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي للتجارة والخدمات البحرية، أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس منح شركة ترانسكارجو إنترناشيونال (Transcargo International - TCI) العاملة بميناء الأدبية أول رخصة جمركية للعمل كمركز توزيع داخل الموانئ المصرية، وذلك بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تطوير منظومة الخدمات اللوجستية وتحويل مصر إلى مركز عالمي لتداول البضائع.
وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في مجال إدارة سلاسل الإمداد والتوزيع داخل الموانئ المصرية، إذ تتيح الرخصة الجديدة للشركة استيراد البضائع باسمها بصفتها الخازن وليس المالك للبضائع، مع إمكانية الاحتفاظ بها داخل الميناء إلى حين استكمال إجراءات الإفراج النهائي أو إعادة تصديرها إلى أسواق أخرى. ويسهم هذا النظام في تقليص زمن الشحن والتداول، وزيادة كفاءة العمليات اللوجستية، بما يعزز من تنافسية الموانئ المصرية في المنطقة.
وأشار البيان الصادر عن الهيئة إلى أن هذه الرخصة ستفتح المجال أمام الشركات والمصدرين الأجانب لاستخدام الموانئ المصرية كمراكز إقليمية لتوزيع منتجاتهم في الشرق الأوسط وإفريقيا، مستفيدين من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما تتضمنه من بنية تحتية متطورة ومناطق صناعية متكاملة، إضافة إلى الأنظمة الجمركية الحديثة التي تواكب المعايير العالمية.
وفي هذا السياق، صرّح السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن حصول شركة "ترانسكارجو إنترناشيونال" على أول رخصة جمركية كمركز توزيع داخل الموانئ المصرية يمثل إنجازًا جديدًا في مسيرة تطوير الخدمات اللوجستية داخل المنطقة الاقتصادية، موضحًا أن هذه الخطوة تفتح آفاقًا أوسع أمام المستثمرين وشركات الشحن والتوزيع العالمية للاستفادة من الموانئ المصرية كمحطات رئيسية لتجميع وتوزيع البضائع على الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف جمال الدين أن التعاون الوثيق بين الهيئة ومصلحة الجمارك مكّن من تطبيق منظومة جمركية مرنة ومتكاملة تسهّل حركة البضائع وتدعم مستهدفات الدولة نحو تسريع دورة التداول التجاري. كما أكد أن الهيئة ماضية في تقديم حوافز متكاملة للمستثمرين وتبني أحدث الممارسات في إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية، بما يعزز من قدرة المنطقة الاقتصادية على جذب استثمارات جديدة وتوسيع دورها كمحور إقليمي على خطوط التجارة الدولية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة تتبناها الهيئة لتطوير منظومة الموانئ التابعة لها، وتشمل تعزيز قدرات ميناء الأدبية في مجال الخدمات اللوجستية والتخزين الذكي، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات النقل متعدد الوسائط وتكامل الأنشطة بين الموانئ والمناطق الصناعية، بما يرسخ دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كأحد أهم المراكز التجارية والبحرية في المنطقة.
